استقرار الأردن كعامل رئيسي لجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد
أكد الملك عبدالله الثاني خلال لقائه اليوم مع شخصيات اقتصادية في قصر الحسينية أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. وأشار الملك إلى أن استقرار الأردن يعد عاملا مهما لجذب الاستثمارات، ويعكس مكانة المملكة الاستراتيجية رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.
وشدد جلالته على أهمية تعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى، موضحا أن التعاون مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم يسهم في تحقيق أفضل النتائج. وبين أن المرحلة التنموية الحالية تتطلب تكاتف الجهود لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمنه من مشاريع تستهدف تحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل.
كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية، حيث دعا الملك إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها مشاريع الربط الإقليمي، لما لها من دور هام في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل مع دول المنطقة. وأكد جلالته أن هذه المشاريع تمثل فرصا حقيقية للنمو والتنمية المستدامة.
أهمية السياسات المالية والتكنولوجية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي
من جانبهم، تحدث الحضور عن الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي والإقليمي، مؤكدين على أهمية السياسات المالية والنقدية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأوضحوا أن توظيف التكنولوجيا يعتبر عاملا رئيسيا لتمكين الشباب وتحضيرهم لمستقبل واعد.
وأكد الملك على ضرورة وجود نهج تشاركي في تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أهمية التواصل المستمر مع الخبراء في هذا المجال. وأوضح أن الجهود الحالية تتجه نحو تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة، الذي ساهم في تسليط الضوء على القضايا الاقتصادية المطروحة خلال الاجتماع. وناقش المشاركون سبل التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص لتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
