إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية يعزز الكفاءة الاقتصادية
أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز توفير السلع الأساسية.
وأضاف المجلس أن دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة في السوق. وأكد أن هذا الدمج سيعزز قدرة المؤسسة على التعامل مع التحديات الاقتصادية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وشدد المجلس على أهمية تطوير عمل المؤسسة لزيادة فعاليتها في توفير السلع الأساسية. وأوضح أنه سيتم الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية المتاحة لدى المؤسستين، مما يعزز كفاءة عمليات التوريد والتوزيع ويحقق وفورات تشغيلية.
توحيد الفروع والعمليات لزيادة الكفاءة
وأعلن المجلس أنه سيتم توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين ضمن منظومة موحدة. وبين أن هذا التوحيد سيعزز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة، ويسمح بتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
كما أكد المجلس على الحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وأوضح أنه سيتم ضمان استقرارهم الوظيفي خلال وبعد عملية الدمج، بما يتماشى مع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. وسيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
وأشار المجلس إلى أن هذا القرار يتماشى مع جهود الحكومة في تحديث الإدارة العامة. وأكد أن الهدف هو تطوير أداء القطاع العام وتوحيد الخدمات لتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات الاختصاص المشترك.
تعزيز الأمن الغذائي وضمان توفر السلع
كما يعكس القرار توجّه الحكومة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني. وأوضح أنه سيتم ضمان استدامة توفر السلع الأساسية في الأسواق المحلية بكميات مناسبة وأسعار ملائمة. وسيتم ذلك من خلال إنشاء مؤسسة أكثر قدرة على إدارة عمليات التزويد والتخزين.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس على أهمية هذه الخطوات في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
