زيادة الأجور في سوريا تشمل جميع الوزارات والهيئات

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن خطة لزيادة الأجور والرواتب الشهرية لجميع الوزارات والهيئات الحكومية في الفترة المقبلة، مشددا على أن هذه الزيادات لن تستثني أي جهة. وأوضح برنية أن الحكومة تسعى إلى خلق نظام شامل للرواتب مع بداية العام المقبل، يشمل كافة القطاعات بما في ذلك الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، فضلا عن المتقاعدين.

وأضاف الوزير خلال ظهوره على قناة الإخبارية السورية أن كتلة الأجور والرواتب الشهرية في البلاد شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث قفزت من 11.3 مليار ليرة إلى 46 مليار ليرة، بينما ارتفعت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة إلى أكثر من 13.5 مليار ليرة. وبين أن هذه الزيادات تعكس التزام الحكومة بتحسين مستويات المعيشة للموظفين والمتقاعدين.

وأكد برنية أن تمويل رفع الأجور تم بالكامل من خلال الموارد الذاتية للدولة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة، مما يعكس القدرة المالية للدولة على تحمل هذه الأعباء.

تفاصيل إضافية عن زيادة الأجور

وأردف الوزير بأن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع في مارس الماضي، والذي يقضي بزيادة نوعية على رواتب العاملين، قد شمل زيادة بنسبة 50% لجميع الموظفين، مع زيادات إضافية للأطباء والمهندسين والمفتشين. وشدد على أهمية هذه الزيادات في تحسين الظروف المالية للعاملين في الدولة.

كما حدد المرسوم الحد الأدنى من الأجور للقطاعات غير المشمولة سابقا بمبلغ 12 ألف و560 ليرة شهريا، اعتبارا من مايو 2026. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الرواتب في القطاع العام في سوريا يتراوح بين 80 و100 دولار.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الشرع في مايو الماضي عن زيادة قدرها 30% على المعاشات التقاعدية للمشمولين بقوانين التأمينات الاجتماعية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم.