إعفاءات جديدة من العقوبات النفطية الإيرانية تقترب من التنفيذ

قال أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني إن مسودة الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية قد تم إنجازها. وأشار إلى أن هذه الإعفاءات ستصدر قريبا، مما قد يمهد لتخفيف القيود المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

وأضاف المسؤول أن التفاهمات الخاصة بالعقوبات النفطية وصلت إلى مرحلة متقدمة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الإعفاءات أو مدتها. وأكد أن هذه الخطوة تعكس تقدمًا ملموسًا في المفاوضات الجارية.

وشدد رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية على أن أكثر من 25 مليون برميل من نفط البلاد تمكنت من عبور ما وصفه بـ"خط الحصار" منذ يوم الاثنين الماضي. مما يدل على تحسن في الوضع النفطي الإيراني.

التطورات في المفاوضات النفطية

وأوضح وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أن قطاع النفط الإيراني سيكون اختبارا حاسما لأي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، إذا حافظت الأطراف الغربية على الالتزام بمضمونه. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه طهران وواشنطن العمل على استكمال الترتيبات المرتبطة بالاتفاق المبدئي.

وأكدت مصادر أن الأسواق تترقب انعكاسات أي تخفيف للعقوبات على صادرات النفط الإيرانية والإمدادات العالمية. ويرى المراقبون أن إصدار إعفاءات جديدة لصادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية قد يفتح المجال أمام زيادة تدفقات الخام الإيراني إلى الأسواق الدولية.

بينما بلغ حجم صادرات الخام الإيرانية نحو 1.5 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي، إلا أنها انخفضت إلى نحو 260 ألف برميل يوميا في مايو، وهو أدنى مستوى لها في ست سنوات. وقد ارتفعت المخزونات البرية من 60.6 مليون برميل في يناير إلى نحو 72 مليون برميل بحلول منتصف يونيو، وهو أعلى مستوى لها منذ جائحة كورونا.

أزمة التخزين وتأثيرها على الأسواق

وأشار المراقبون إلى أن حجم النفط الإيراني المخزن على الناقلات داخل الخليج قد ارتفع من نحو 14 مليون برميل في منتصف مايو إلى نحو 24 مليون برميل حاليا. ويرجع ذلك إلى عدم قدرة كميات متزايدة من الخام على مغادرة المنطقة.

وبذلك، فإن تطورات المفاوضات بشأن الإعفاءات من العقوبات تعكس تحولات كبيرة في المشهد النفطي الإيراني وقد تؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية.