استقرار الإيرادات المحلية رغم التحديات الأمنية

بلغت الإيرادات المحلية في نهاية نيسان حوالي 3308 ملايين دينار، حيث سجلت زيادة بسيطة مقارنة مع 3307 ملايين دينار في نفس الفترة من العام الماضي. وأكدت هذه الأرقام قدرة الإيرادات على المحافظة على مستواها رغم الأوضاع الأمنية المقلقة في المنطقة.

وشددت وزارة المالية على أن البيانات المالية حتى نهاية نيسان تشير إلى أن الإيرادات الضريبية قد بلغت حوالي 2456 مليون دينار، حيث سجلت ضريبة الدخل حوالي 930 مليون دينار، بينما كانت التحصيلات من الضريبة العامة على المبيعات حوالي 1399 مليون دينار. كما بلغت التحصيلات من الجمارك وضريبة بيع العقار حوالي 91.5 مليون دينار و35 مليون دينار على التوالي. وأظهرت الإيرادات غير الضريبية أنها وصلت إلى 852 مليون دينار خلال نفس الفترة.

وبينت الأرقام أن قيمة المنح الواردة إلى المملكة في الثلث الأول من العام الحالي قد بلغت حوالي 96 مليون دينار، مقارنة مع 21.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبالتالي، سجلت الإيرادات العامة (متضمنة المنح) حوالي 3404 ملايين دينار، في حين كانت 3329 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق.

ثبات القاعدة الضريبية وكفاءة التحصيل

وأوضحت هذه الأرقام أن التحصيل في هذه الفترة يشير إلى استقرار القاعدة الضريبية وكفاءة التحصيل، على الرغم من الظروف المحيطة. ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي حتى نهاية نيسان حوالي 4090 مليون دينار، حيث سجلت النفقات الجارية 3754.5 مليون دينار، بينما كانت النفقات الرأسمالية حوالي 336 مليون دينار.

وأظهر التقرير أن الإنفاق الرأسمالي قد ارتفع بنسبة 2% في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكدت الحكومة على أهمية الاستمرار في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية، لما لذلك من آثار إيجابية على تحسين النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وتعتبر هذه البيانات مؤشرا إيجابيا على قدرة الحكومة على إدارة الإيرادات والنفقات في ظل التحديات الحالية.