توقف العمل في قطاع البنوك بتونس بسبب خلافات حول الأجور

بدأ العاملون في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس إضرابا عاما اليوم، حيث يستمر لمدة ثلاثة أيام، بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. ويأتي هذا الإضراب في إطار خلافات متزايدة بشأن الأجور، وتعثر المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.

وأضافت الجامعة العامة للبنوك أن قرار الإضراب جاء نتيجة لما وصفته بفشل كل الجهود لاستئناف المفاوضات. وأشارت إلى ما اعتبرته تعنتا من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين، مع تأكيد رفض الحوار ورفض زيادة الأجور.

وأوضحت النقابة أنه سيتم تنفيذ الإضراب في أيام 23 و24 و25 من الشهر الجاري، بكافة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في كامل تراب الجمهورية. كما أكدت أن توقف العمل سيشمل المقرات الاجتماعية والإدارات المركزية والفروع ووكالات العمل التابعة للقطاع.

التزام النقابة بالإضراب ورفض المجلس البنكي

وشددت النقابة على ضرورة التزام جميع الأعوان والإطارات بالإضراب، داعية إياهم للتحلي بروح المسؤولية والانضباط النقابي لإنجاح هذا الاستحقاق النضالي.

في المقابل، اعتبر المجلس البنكي والمالي أن الدعوة للإضراب غير مبررة، وأكد أن جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادات في الأجور وفقا للقوانين المعمول بها.

وأكد المجلس أنه في حال تنفيذ الإضراب، سيتم تطبيق أحكام القانون، موضحا أنه سيتم خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية، بالإضافة إلى الامتيازات العينية للموظفين المضربين.