استئناف تنفيذ أحكام الإعدام: تعزيز للسيادة القانونية والردع المجتمعي
قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن استئناف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بقرارات قضائية قطعية يهدف إلى مواجهة خطورة الجرائم التي تشملها هذه العقوبة، كما أنه يعكس الأضرار الكبيرة الناتجة عن تلك الجرائم. وأشار إلى أن من بين النتائج السلبية لتلك الجرائم هي استشهاد أفراد الأجهزة الأمنية أثناء أداء واجبهم.
وأضاف أبو عبود موضحا أن تنفيذ الأحكام جاء بعد تنسيب من مجلس الوزراء ومصادقة جلالة الملك، مما يعزز من الردع العام والخاص، ويرتب الأخطار التي تتعرض لها الدولة والمجتمع. وأكد أن الجرائم التي صدرت بشأنها أحكام الإعدام تعتبر مجرمة بموجب القانون، وقد نالت أحكامها الدرجة القطعية من أعلى مرجع قضائي.
وشدد أبو عبود على أن تنفيذ تلك الأحكام يعزز سيادة القانون ويؤكد على حماية المجتمع، خاصة في الجرائم المرتبطة بالإرهاب والمخدرات التي تتسبب في فقدان أرواح من يسعون لمكافحة هذه الجرائم.
أبعاد قانونية واجتماعية لعقوبة الإعدام
بين أبو عبود أن الأردن يتبع سياسة متوازنة في التعامل مع عقوبة الإعدام، حيث تظل ضمن نطاق محدود، مقتصرة على الجرائم الخطرة التي تمس كيان المجتمع. وأشار إلى وجود اتجاهات قانونية تدعو إلى توسيع نطاق تطبيقها لتشمل جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة، بسبب تفشيها وأثرها المدمر على الشباب.
وأوضح أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم يمنع النص على عقوبة الإعدام، بل وضع ضوابط تتعلق بالجرائم الخطرة وضمانات المحاكمة العادلة. وأكد أن الأردن لم يوقع على البروتوكول الملحق بالعهد، مما يمنح كل دولة الحق في اختيار سياستها العقابية بما يتناسب مع ظروفها.
وأكد أبو عبود أن مبررات الإبقاء على عقوبة الإعدام تستند إلى اعتبارات قانونية واجتماعية تتعلق بالقصاص والردع العام، إلى جانب التعامل بشكل صارم مع مرتكبي الجرائم الخطرة التي تفقد الأرواح.
تعزيز الثقة في النظام القضائي
وشدد نقيب المحامين على أن تنفيذ الأحكام القضائية يعزز من ثقة المواطنين في القضاء ومؤسسات الدولة، موضحا أن تجريم الأفعال والعقوبات يعكس رفض المجتمع لتلك الجرائم. وأكد أن استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لتنفيذ أحكام الإعدام يسهم في تعزيز احترام القانون وحماية الحقوق والأمن والاستقرار المجتمعي.
