تحديات مديونية شركة الكهرباء الوطنية وتأثيرها على قطاع الطاقة

ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية التحديات المالية المرتبطة بمديونية شركة الكهرباء الوطنية خلال اجتماعها الذي عقد اليوم. وأظهرت اللجنة حرصها على دراسة التوصيات التي قدمها منتدى الاستراتيجيات الأردني بشأن هذا الموضوع الهام.

وأضافت اللجنة أنها استمعت إلى عرض من المديرة التنفيذية للمنتدى نسرين بركات، حيث تناولت مداخلة من عبدالمعطي الحراحشة مدير الرقابة على الشركات والحسابات الختامية بديوان المحاسبة، حول واقع المديونية وأبرز التحديات التي تواجه الشركة. وأكد الحراحشة أهمية تقييم الأداء المالي والتشغيلي للشركة.

وبينت اللجنة أن مديونية الشركة تؤثر بشكل كبير على قطاع الطاقة، مشددة على ضرورة البحث عن سبل فعالة للتعامل مع هذه المديونية بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع. وأكد أبو هنية أن التحديات تشمل ارتفاع التكلفة التشغيلية وضرورة إعادة دراسة العقود لضمان التوازن المالي.

توصيات النواب لمعالجة المديونية

وشدد النواب جمال قموة وخضر بني خالد وراكين أبو هنية وإيمان العباسي وصالح أبو تايه وطلال النسور على أهمية متابعة توصيات مركز الدراسات الاستراتيجية لمعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية. وأكدوا على ضرورة تحسين كفاءة أداء قطاع الطاقة.

وأوضحت بركات أن أزمة مديونية قطاع الكهرباء في الأردن بدأت منذ عام 2011 وحتى 2013، حيث أدى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراكم المديونية. وأكد الحراحشة أن ديوان المحاسبة سيتولى دور الرقابة التحليلية على المديونية خلال الفترة من 2024 إلى 2026.

وستكون هناك متابعة دقيقة لتقييم الأداء المالي ورصد تطورات المديونية وتأثيرها على الاستدامة المالية للشركة.