تحسين التشريعات في قطاع تأجير السيارات: لقاء بين غرفة تجارة عمان والنقابة
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ونقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية اجتماعا لمناقشة قضايا تهم القطاع وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع نظام ترخيص خدمة التأجير. جاء هذا اللقاء بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لضمان نجاح القطاع الحيوي الذي يلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد.
وشدد الجانبان على أهمية القطاع في تعزيز النشاط السياحي وتوفير فرص العمل، حيث يساهم بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأكد رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق على ضرورة الشراكة الفعالة بين النقابات والجمعيات القطاعية، موضحا أن هذه الشراكة تعزز فهم التحديات والاحتياجات الخاصة بكل قطاع.
وأضاف الحاج توفيق أن الحوار بين القطاعين العام والخاص يعد أساسا لإعداد التشريعات الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية التشاور للوصول إلى حلول متوازنة تعزز الاستثمار وتحقق المصلحة العامة. ومن المقرر أن تتابع الغرفة ملاحظات النقابة مع الجهات الرسمية لتحسين البيئة التشريعية والخدمية.
ملاحظات حول نظام ترخيص التأجير
عرض رئيس النقابة مروان عكوبة أبرز الملاحظات حول مشروع نظام ترخيص خدمة التأجير، داعيا إلى تحديث بعض البنود لضمان ملاءمتها لاحتياجات السوق ومتطلبات الشركات. وأشار إلى أهمية تطوير التشريعات الناظمة للقطاع بما يحقق المصلحة العامة، مع مراعاة خصوصية الشركات العاملة.
وقد شهد اللقاء مداخلات من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، حيث أكدوا على ضرورة تطوير التشريعات بما يتناسب مع التغيرات السريعة في السوق. وأبدى الأعضاء حرصهم على التعاون مع النقابة لضمان استدامة القطاع وتحسين الأداء.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المهمة في القطاع، بما في ذلك النائب الأول لرئيس الغرفة وعضوا مجلس الإدارة، مما يدل على اهتمامهم الكبير بقضايا القطاع ودعمه.
