فرصة جديدة لتسوية أوضاع العمالة المنزلية المخالفة

دعت وزارة العمل أصحاب المنازل للاستفادة من فترة قوننة الأوضاع الخاصة بالعمالة المنزلية المخالفة، والتي تمتد حتى نهاية سبتمبر 2026. ويأتي هذا القرار في إطار توفيق الأوضاع وفقاً لقانون العمل والإقامة وشؤون الأجانب.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، إن قرار مجلس الوزراء يتضمن إعفاء أصحاب المنازل والعمالة المنزلية غير الأردنية المخالفة من 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة. وهذا الإجراء يهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل على تصويب أوضاع العمالة.

وأضاف الزيود أن القرار يشمل أيضاً إعفاء أصحاب المنازل والعمالة المنزلية من 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصاريح العمل. ويستهدف هذا الأمر العمالة التي انتهت تصاريحها لأكثر من عامين، مما يسهل عليهم تصحيح أوضاعهم القانونية.

تسهيلات إضافية للعمالة الراغبة في المغادرة

وشدد الزيود على أن العمالة المنزلية المخالفة التي ترغب في مغادرة المملكة نهائياً ستستفيد من إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل والغرامات. ويشمل ذلك جميع الفترات السابقة حتى موعد مغادرتهم.

وأوضح أن هذا الإعفاء يشمل أيضاً غرامات تجاوز الإقامة، بشرط تسديد ملف العامل قبل المغادرة. وبالتالي، يهدف القرار إلى تسهيل مغادرة العمالة المخالفة بطريقة قانونية.

وأكد الزيود أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ قرار تسفير العمالة المخالفة اعتباراً من أكتوبر 2026، وذلك لكل من لم يقم بتسوية أوضاعه. بالإضافة إلى ذلك، تنفذ الوزارة حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط المخالفين.

حملة تفتيشية لضبط المخالفات

وأشار إلى أن هذه الحملة تستهدف العمالة غير الأردنية التي تعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والإقامة. ويهدف ذلك إلى تسفير المخالفين على الفور لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.

ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة لتشجيع أصحاب المنازل على تصحيح أوضاع العمالة المنزلية، مما يسهم في تنظيم سوق العمل وتحسين ظروف العمالة.

ويعكس هذا الإجراء جهود الحكومة في تعزيز الالتزام بالقوانين وتوفير بيئة عمل قانونية وآمنة لجميع العمال.