تحقيقات تكشف عن فساد في توزيع حصص صيد التونة في ليبيا

أعلنت النيابة العامة في ليبيا عن بدء إجراءات حبس خمسة مسؤولين في قضية فساد تتعلق بإدارة توزيع حصص صيد أسماك التونة. وأوضحت النيابة أن التحقيقات شملت إدارة مواسم الصيد خلال الفترة من 2018 إلى 2025، حيث تم الكشف عن مخالفات جسيمة في توزيع الحصص.

وأضافت النيابة أن المخالفات تضمنت استئثار شركة واحدة بالمحصول، مما أثر سلبا على المصلحة العامة والصيادين المستوفين لشروط المشاركة. وبينت أن البيانات المقدمة للمفوضية الدولية للحفاظ على أسماك التونة الأطلسية (إيكات) كانت مضللة ولم تراعي قواعد الاختيار المعتمدة.

وشددت النيابة على أن التحقيقات أظهرت إساءة إدارة إجراءات توزيع الحصص، مما أدى إلى تحقيق منافع غير مشروعة. وشمل قرار الحبس وكيل وزارة الثروة البحرية ومدير الشؤون الإدارية بالوزارة ومندوب الوزارة لدى مفوضية "إيكات" واثنين من أعضاء لجنة توزيع حصص الصيد المكلفة عام 2022.

دعوة لتعزيز العدالة في توزيع الموارد البحرية

وأكدت النيابة العامة على أهمية التعجيل بإجراءات إدارة مواسم الصيد وفق المعايير والشروط التي تكفل العدالة في توزيع حصص الصيد. وبالتالي، فإن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي.

كما دعت النيابة جميع الجهات المعنية إلى العمل بروح التعاون لضمان تحقيق العدالة وتوزيع الموارد البحرية بشكل عادل. وأشارت إلى أن الفساد في هذا المجال يضر بالصيادين وبالاقتصاد المحلي بشكل عام.

وفي ختام البيان، أكدت النيابة العامة أن التحقيقات ستستمر لضمان محاسبة جميع المتورطين ومتابعة أي مخالفات مستقبلية.