توجهات جديدة لتعزيز الإدارة المحلية في الأردن

استمعت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات اليوم إلى آراء ومقترحات مختصين وخبراء في شؤون الإدارة المحلية. وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة. وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين ورؤساء اللجان الإدارية في المجالس النيابية السابقة.

وأضاف الديات أن مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والإداري تشكلان أساسًا رئيسيًا في دراسة مشروع القانون. وأوضح أن اللجنة تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى الوصول إلى قانون عصري يعزز الحوكمة الرشيدة. وينظم العلاقة بين الأطراف المعنية لدعم مفهوم الإدارة المحلية التنموية.

وأكد أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يتطلب شراكة فعالة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية والتجارب العملية لتحسين مشروع القانون.

التوجهات نحو قانون عصري للإدارة المحلية

وشدد الديات على أن الاجتماع يعكس نهج اللجنة القائم على الانفتاح والاستماع إلى الخبرات الوطنية. وأوضح أن هذا النهج يتماشى مع التوجيهات الوطنية لتعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات العامة. وبين أن قطاع الإدارة المحلية شهد تحديات عديدة مما يستدعي تبادل الآراء حول التجارب والخبرات.

وأكّد النواب تيسير أبو عرابي وعبد الباسط الكباريتي ومحمد المراعية أهمية الاستماع إلى ذوي الخبرة. وتطرقوا إلى ضرورة الاستفادة من ملاحظاتهم في تطوير مشروع القانون. مشيرين إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة المقبلة.

وأوضح المختصون والخبراء ضرورة إقرار قانون حديث يلبي تطلعات المواطنين. وأكدوا على أهمية المشاركة الشعبية كجزء من مسارات التحديث السياسي والإداري. كما أشاروا إلى أهمية الاستقرار التشريعي في هذا المجال.

ملاحظات قيمة لتجويد مشروع القانون

وأكد المشاركون أن مشروع القانون يتضمن جوانب إيجابية. لكنهم أشاروا إلى حاجة المسودة لمراجعة بعض المواد. وقدموا ملاحظات تتعلق بتحديد المستوى التعليمي لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية. وأكدوا على أهمية انتخاب أعضاء مجالس اللامركزية وتوسيع صلاحياتها.

كما تناولت المقترحات ضرورة إعادة النظر في التعريفات الواردة في مشروع القانون. وتنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والمدير التنفيذي. ودعوا لتحديث الأنظمة الناظمة لعمل قطاع الإدارة المحلية بما يشمل الموارد البشرية والرقابة.

ودعا المشاركون إلى تعزيز الشفافية من خلال تقارير الإفصاح. وأكدوا على أهمية حوكمة العلاقة بين السلطة التنفيذية والمجالس المنتخبة. بما يسهم في تقليل البيروقراطية الحكومية وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية.

رؤية مستقبلية للإدارة المحلية في الأردن