تطوير الإدارة المحلية محور نقاشات نيابية موسعة

عمان 30 حزيران - استمعت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات اليوم إلى آراء ومقترحات عدد من المختصين والخبراء في شؤون الإدارة المحلية حول مشروع قانون الإدارة المحلية. وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود اللجنة لتعزيز الفهم حول التحديات والفرص المتاحة في القطاع.

وأضاف الديات أن مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والإداري تعتبر من الركائز الأساسية التي تستند إليها اللجنة، مشيرا إلى أهمية الوصول إلى قانون عصري ومستدام يعزز الحوكمة الرشيدة وينظم العلاقة بين الأطراف المعنية. وأكد على ضرورة دعم التحول نحو مفهوم الإدارة المحلية التنموية.

وشدد الديات على أن مناقشات اللجنة تعكس التزاما برلمانيا بتطوير منظومة الإدارة المحلية، موضحا أن هذا التطوير يتطلب شراكة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبيّن أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية والتجارب العملية في تجويد مشروع القانون.

استماع إلى الخبرات وتبادل الآراء لتعزيز اللامركزية

وأوضح الديات أن الاجتماع يأتي ضمن نهج اللجنة القائم على الانفتاح والاستماع إلى الخبرات الوطنية المتراكمة، وتبادل الرأي حول القضايا المرتبطة بالإدارة المحلية. وأكد أن هذه الخطوات تتماشى مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تعزيز اللامركزية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.

وأشار الديات إلى أن قطاع الإدارة المحلية شهد تحولات وتحديات، مما يجعل من الضروري الاستماع إلى التجارب والخبرات لتحديد مكامن القوة والخلل. وبين أن هذه الخطوة تعتبر أساسية في مسار الإصلاح والتحديث.

وأكد النواب تيسير أبو عرابي وعبد الباسط الكباريتي ومحمد المراعية ونسيم العبادي على أهمية الاستماع إلى أصحاب الخبرة في قطاع الإدارة المحلية. وأوضحوا أن هذه المقابلات تهدف إلى الاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم في تطوير مشروع القانون.

أهمية قانون عصري يحقق تطلعات المواطنين

بدورهم، أكد المختصون والخبراء أهمية إقرار قانون عصري للإدارة المحلية يلبي تطلعات المواطنين ويعزز المشاركة الشعبية. وشددوا على أن هذا القانون يمثل جزءا من مسارات التحديث السياسي والإداري وفق الرؤية الملكية للإصلاح.

وأشاروا إلى ضرورة تحقيق الاستقرار التشريعي في قانون الإدارة المحلية، لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين. ولفتوا إلى أن العمل البلدي أسهم في صناعة النخب السياسية وتعزيز العمل العام في المجتمع.

تناولت المقترحات إعادة النظر في التعريفات الواردة في مشروع القانون، وتنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والمدير التنفيذي. كما تم اقتراح تحديث الأنظمة الناظمة لعمل قطاع الإدارة المحلية، بما يشمل نظام الموارد البشرية لموظفي البلديات.

تطوير آليات الرقابة والمساءلة في المجالس المحلية

ودعا المشاركون إلى تطوير منظومة الرقابة والمساءلة في المجالس البلدية ومجالس اللامركزية. وأكدوا على أهمية تعزيز الشفافية من خلال تقارير الإفصاح الدورية وحوكمة العلاقة بين السلطة التنفيذية والمجالس المنتخبة.

كما تم اقتراح توسيع نطاق تفويض الصلاحيات للإدارات الحكومية في المحافظات، بما يسهم في تحسين الأداء العام لمؤسسات الإدارة المحلية. وتعتبر هذه النقاشات خطوة مهمة نحو تحقيق نظام إداري محلي فعال.