شروط جديدة من الرئاسي الليبي بشأن المبادرة الأمريكية لحل الأزمة
حذر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي من أي مسار يتجاوز المؤسسات الوطنية أو يستثني دور الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في جهود التسوية. وأكد المنفي خلال مشاركته في الاجتماع الثاني لهيئة رئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي أن المبادرة الأمريكية تحظى بالترحيب إذا تم طرحها عبر المؤسسات الدستورية الوطنية. وأوضح أن الغموض المحيط بالمبادرة يثير مخاوف من تجاوز المؤسسات الدستورية.
وأضاف المنفي أن الحفاظ على الدور الإفريقي في معالجة الأزمة الليبية يمثل مسؤولية جماعية تتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية. وشدد على أهمية تمكين المؤسسات الإقليمية والقارية من قيادة الحلول بعيداً عن التدخلات الخارجية. وجاءت هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه البلاد تحركات سياسية متعددة.
وأعرب المنفي عن ضرورة إدراج ملف الهجرة غير النظامية ضمن أولويات العمل الإفريقي المشترك. موضحاً أن هذه القضية تمثل تحدياً كبيراً على العلاقات بين دول القارة وشركائها الأوروبيين، فضلاً عن آثارها على الموارد البشرية اللازمة لتحقيق التنمية.
تأكيد على دور المؤسسات الدستورية
كما ثمن المنفي البيان الذي صدر عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والذي أكد الخطوات التي اتخذتها المؤسسات الدستورية الليبية الثلاث. وأشار إلى أن هذا الإطار يعتبر أساسياً لمعالجة الأزمة الليبية. وبين أن العمل المشترك بين هذه المؤسسات يمكن أن يسهم في تحقيق الاستقرار المنشود.
وأكد المنفي أن التعاون بين الدول الإفريقية يعد أمرًا حيوياً لمواجهة التحديات التي تعاني منها القارة. وشدد على أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق النتائج الفعالة في معالجة الأزمات.
وفي الختام، دعا إلى دعم الجهود الأفريقية لحل الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أثبتت أهمية الدور الإفريقي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
