تحديث مسارات السياسة في الأردن: تعزيز المشاركة الشعبية ودعم الديمقراطية
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مشروع التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يمثل نهجا وطنيا مستمرا يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز مسيرة الديمقراطية في الأردن. وأوضح أن هذا المشروع يسهم في تقوية منعة الدولة لمواجهة التحديات المختلفة.
وشدد العودات خلال لقائه بعدد من أعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل على أهمية إشراك الشباب في الحياة الحزبية. مؤكدا أن تمكينهم من إحداث تغيير نوعي يعد ضروريا للحاضر والمستقبل. كما أضاف أن تعزيز حضور الأحزاب في العمل الميداني يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأكد العودات أن الأحزاب السياسية تعتبر ركيزة أساسية في منظومة العمل الوطني. مشيرا إلى دورها كشريك فاعل في تمتين الجبهة الداخلية. وأوضح أن الظروف الراهنة تتطلب توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.
تعزيز دور الأحزاب في التعبير عن تطلعات المواطنين
بين العودات ضرورة تعزيز دور الأحزاب في التعبير عن تطلعات المواطنين والإسهام في صياغة السياسات العامة. وأوضح أن ذلك يدعم مسيرة الدولة ويعزز ثقة المواطن بالمؤسسات. الأمر الذي يسهم في ترسيخ شعور المواطن بأنه شريك في عملية صنع القرار.
وفيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية، أضاف العودات أن التعديلات المقترحة على المسودة تأتي في إطار حوكمة البلديات. موضحا أن هذا سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها.
ومن جانبهم، أكد أعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل على أهمية دور الأحزاب في بناء الوطن وتعزيز الحياة الديمقراطية. وأشاروا إلى أن كثرة عدد الأحزاب لا تخدم المصلحة الوطنية، بل إن الاندماج بين الأحزاب يسهم في تشكيل كيان أكثر قوة وفاعلية.
