أزمات الطاقة في بريطانيا تضع ملايين الأسر أمام تحديات جديدة

تشهد بريطانيا ارتفاعا ملحوظا في أسعار الطاقة، حيث من المتوقع أن يرتفع متوسط الفاتورة السنوية بمقدار 220 جنيها إسترلينيا، ليصل إلى 1862 جنيها إسترلينيا اعتبارا من اليوم. ويؤدي هذا الارتفاع إلى إجبار حوالي 13.5 مليون أسرة على إنفاق أكثر من 10% من دخلها على الطاقة، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بحوالي 11.3 مليون أسرة في أبريل.

وشددت منظمات مكافحة فقر الطاقة على أن نحو 5.5 مليون منزل قد يخصص 20% من دخلها لتغطية فواتير الطاقة. ويعكس هذا الوضع زيادة كبيرة عن 4.3 مليون منزل في الربيع الماضي، وذلك وفق أبحاث أكاديمية من جامعة يورك. وأكدت أن الوضع الحالي ينذر بعواقب وخيمة على الأسر الضعيفة.

وأوضح منسق تحالف إنهاء فقر الطاقة أن هذه الزيادة تعكس الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، مشيرا إلى أن جزءا متزايدا من الدخل ينفق على تدفئة المنازل في الشتاء وتبريدها في الصيف. وهو وضع وصفه بأنه غير مستدام في ظل الظروف الحالية.

تداعيات ارتفاع الأسعار على الأسر البريطانية

وأضاف أن ارتفاع التكاليف خلال فصل الصيف قد يثقل كاهل الأسر، مما يحد من قدرتها على تقليل ديون الطاقة أو بناء مدخرات قبل وصول فصل الشتاء. وهذا يزيد من هشاشة الوضع مع اقتراب الأشهر الباردة، حيث تواجه الأسر تحديات إضافية في تغطية احتياجاتها الأساسية.

وأظهر خبراء الطاقة توقعاتهم بأن تظل الفواتير مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، مع زيادة الطلب على الغاز في فصل الشتاء. ورغم ذلك، فإن هناك توقعات بانخفاض طفيف لا يتجاوز 0.5% بحلول أكتوبر مقارنة بمستويات الصيف.

وأفادت التقارير بأن هناك دعوات متزايدة من السياسيين والنقابيين لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة تكاليف الطاقة، بما في ذلك خفض الأسعار وإعادة النظر في هيكلة سوق الطاقة. ويعتبر ذلك خطوة ضرورية لضمان استقرار الأسر البريطانية.

دور الحكومة في مواجهة أزمة الطاقة