تفعيل المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم لتعزيز الربط بين المحافظات

أكد وزير النقل نضال القطامين اليوم أن الحكومة تضع قطاع النقل العام في مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى دعمها للمشاريع التي تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم، الذي يهدف إلى تعزيز الربط بين المحافظات والتحول نحو أساليب النقل الذكي. وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من مدير هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد صلاح اللوزي، ورئيس شركة رؤية عمّان للنقل محمد الليمون.

وأشار القطامين إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية في تطوير منظومة النقل العام بالمملكة، موضحا أن المرحلة الثانية من المشروع تعكس تقدما كبيرا نحو بناء نظام نقل عام متكامل يعتمد على التقنيات الحديثة.

تعزيز الكفاءة والسلامة في النقل العام

وأضاف القطامين أن المشروع سيوفر خدمات نوعية وآمنة للمواطنين، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على مستخدمي النقل العام. وشدد على ضرورة الحد من الازدحام المروري وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، مما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وزيادة مستوى السلامة والاستدامة في القطاع.

وتهدف الاتفاقية أيضا إلى توثيق مهام ومسؤوليات الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، حيث ستتولى هيئة تنظيم النقل البري الإشراف الكامل على المشروع وإدارة العقود. وأكد أن شركة المتكاملة للنقل المتعدد ستقوم بإدارة العمليات التشغيلية اليومية، بينما ستعمل شركة رؤية عمّان على تشغيل أنظمة النقل الذكية.

وتوقع القطامين أن تنطلق خدمات المرحلة الثانية من المشروع في نهاية الشهر الحالي، مما سيوسع نطاق النقل المنتظم ويعزز الربط بين مختلف محافظات المملكة. ويشمل ذلك ربط العاصمة عمّان بمحافظات الجنوب، فضلا عن تعزيز التكامل بين محافظات الشمال والوسط.

تشغيل مسارات جديدة لتحسين تجربة المستخدمين

تتضمن المرحلة الثانية تشغيل 9 مسارات جديدة، منها 7 مسارات رئيسية تشمل خطوط عمان–معان، وعمان–الطفيلة، وعمان–عجلون. كما سيتم إنشاء خطوط مباشرة بين عدد من المحافظات مثل إربد–الزرقاء والزرقاء–المفرق. وجرش–إربد وجرش–المفرق، بالإضافة إلى مساري الكرك–الزرقاء والكرك–العقبة.

من المتوقع أن يصل إجمالي أسطول المشروع إلى 210 حافلات، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 13.500 راكب يوميًا، مما سيساهم في تحسين تجربة مستخدمي النقل العام. وأشار القطامين إلى أهمية توفير الخدمة بشكل أكثر كفاءة وموثوقية، مما يسهم في تعزيز التحول الرقمي.

كما أضاف أن المشروع سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الترابط الجغرافي بين المناطق، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويرسخ نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الوطنية.