توقيف مزود محروقات بتهمة الاحتيال على دائرة الأراضي

أوقف المدعي العام للنزاهة ومكافحة الفساد أحد مزودي دائرة الأراضي والمساحة بالمحروقات لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، وذلك بتهمة الاحتيال والاشتراك في الاحتيال.

وكشفت التحقيقات أن الموقوف ارتكب جريمة التزوير، حيث اشترك مع آخر في تزوير السجل التجاري الخاص بإحدى محطات المحروقات، بالإضافة إلى تزوير توقيع صاحب المحطة على جميع الوثائق المتعلقة بعرض بيع المحروقات للدائرة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تعهد بتقديم 42 ألفا و500 لتر من المحروقات مجانا، ولكنه لم يلتزم سوى بتزويد الدائرة بـ1500 لتر فقط، مما أدى إلى تفويت منفعة مالية تفوق قيمتها 25 ألف دينار.

تفاصيل جديدة حول القضية والتحقيقات المستمرة

وأشارت المعلومات إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد أحالت القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت الهيئة على أهمية مكافحة الفساد، حيث أكدت أن هذه القضية تمثل جزءا من جهودها المستمرة لضمان النزاهة والشفافية في التعاملات الحكومية.

وأوضحت الهيئة أن أي تجاوزات أو احتيالات سيتم التعامل معها بحزم، لضمان عدم تفشي الفساد في مؤسسات الدولة.