التزام الوزارة بضبط سوق العمل amid misinformation

أعلنت وزارة العمل عن استمرارها في الالتزام بسياسات ضبط وتنظيم سوق العمل، رغم محاولات بعض المستفيدين من الفوضى نشر معلومات مغلوطة حول أنشطتها. وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار لا تعكس الحقيقة، مشددة على أهمية الشفافية في كافة عملياتها.

وبينت الوزارة في بيان رسمي أن ما يروج عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمات موظفين وتعيين بدلاء هو معلومات غير دقيقة. وأوضحت أن الموظفين المذكورين تم تعيينهم سابقا على حساب المشاريع، وتم إنهاء خدماتهم مطلع عام 2024، مما يعكس التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأشارت إلى أن إنهاء خدمات الموظفين يعتمد على معيارين رئيسيين، وهما انتهاء مدة المشروع أو انتهاء المخصصات المالية، مؤكدة أن المشاريع المعنية قد تم إغلاقها. كما تناولت الوزارة موضوع شراء الخدمات، موضحة أنها قامت بشراء خدمات مجموعة من الأفراد لتغطية بعض الوظائف بشكل مؤقت، بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة.

الشفافية في التعيينات والإجراءات

وأكدت الوزارة أن جميع التعيينات أو تعبئة الشواغر تتم وفق نظام الموارد البشرية في القطاع العام، مما يعكس حرصها على النزاهة والشفافية في إجراءاتها. وأكدت أن هذه العمليات تتم عبر الإعلان والتنافس، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الإجراءات المتبعة تهدف إلى ضمان تنظيم سوق العمل بشكل فعال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت على ضرورة التزام الجميع بالمعلومات الصحيحة وعدم الانجرار وراء الشائعات.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أنها ستواصل جهودها لخلق بيئة عمل منظمة، وتوفير فرص عمل عادلة لجميع المواطنين، مع الالتزام بمعايير الشفافية والمصداقية.