خطط جديدة في قطاع المياه الأردني لتعزيز الأمن المائي وتقليل الفاقد

تسعى الحكومة الأردنية إلى تحقيق تقدم ملموس في قطاع المياه عبر مجموعة من الإصلاحات الهادفة لتعزيز الأمن المائي. وتهدف هذه الإصلاحات إلى خفض فاقد المياه، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة مياه الصرف الصحي. وتعتبر المشاريع، مثل الناقل الوطني للمياه (العقبة–عمّان)، جزءا رئيسيا من هذه الخطط.

وأوضحت الحكومة أن فاقد المياه في المملكة يعد من أكبر التحديات، حيث لا تتجاوز حصة الفرد السنوية من المياه 60 مترا مكعبا، وهو رقم يقل كثيرا عن حد الندرة المائية المطلقة. وذكرت الحكومة أنها تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040) التي تتضمن خفض فاقد المياه إلى 37% بحلول عام 2030.

وشددت الحكومة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لمعالجة المتأخرات المستحقة على شركات توزيع المياه، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ. وفي خطوة فعالة، تم الاتفاق مع شركة مياه اليرموك على جدولة مستحقات الكهرباء على مدى عامين.

استثمارات ضخمة في مشاريع المياه

وأكدت الحكومة أنها تخطط لخفض فاقد المياه بنسبة 2% سنويا، بعد أن انخفض إلى 42% بنهاية عام 2025. وتستهدف الحكومة تحقيق خفض إضافي ليصل إلى 25% بحلول عام 2040. كما تم توقيع الاتفاقيات الفنية لمشروع الناقل الوطني للمياه، مع تحسين شروط التمويل.

وذكرت الحكومة أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 5.8 مليارات دولار، وهو يعد أكبر استثمار أردني لمواجهة تغير المناخ. ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى تحلية ونقل نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا إلى المناطق السكانية.

وأوضحت الحكومة أن العمل جارٍ في تجهيز شبكات المياه اللازمة لاستقبال مياه المشروع، مع الانتهاء من المخطط الشامل. وقد تم توقيع الحزمة الأولى من المشروع خلال مايو 2026، مما يعكس التقدم في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية.

مشاركة القطاع الخاص في إدارة المياه

في إطار توسيع مشاركة القطاع الخاص، تم توقيع عقد إدارة أولي لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي. ويستمر هذا العقد لمدة أربع سنوات، حيث ستعتمد مؤشرات الأداء بعد سنة من بدء التنفيذ، والتي تشمل حجم مبيعات المياه ونسبة التحصيل.

وأضافت الحكومة أنها تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة مياه الصرف الصحي، حيث بدأت إجراءات التأهيل المسبق. ومن المتوقع أن تطرح عطاءات تنافسية لتشغيل وإدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بحلول مايو 2027.

وأكدت الحكومة أن هذا الاتجاه يهدف إلى استخدام 35% من المياه المعالجة في الري بحلول نهاية عام 2027. وتتوقع الحكومة أن تغطي العطاءات ما لا يقل عن 50% من إجمالي الطاقة الوطنية لمعالجة مياه الصرف الصحي.

استدامة الأمن المائي في الأردن

تطمح الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تعزيز قدرة قطاع المياه على مواجهة التغير المناخي وضمان استدامة الخدمات. وتهدف جميع هذه الإجراءات إلى تحقيق الأمن المائي على المدى الطويل، مما يدعم الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040.

وفي ختام هذه الخطط، أكدت الحكومة أن جميع الإصلاحات تسير وفق ما هو مخطط له، مع التركيز على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المشاريع.