أهمية دعم الصادرات الزراعية عبر النقل البري

قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد إن النقابة تدعم أي برنامج يهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية، سواء عبر النقل البري أو البحري أو الجوي، إلا أنها ترى أن الأولوية يجب أن تكون لدعم الصادرات المنقولة براً، كونها تمثل النسبة الأكبر من صادرات المملكة وتخدم شريحة أوسع من المصدرين والمزارعين.

وأضاف أبو حماد موضحا أن الصادرات المنقولة جواً وبحراً لا تتجاوز 5% من إجمالي صادرات الخضار والفواكه، في حين تشكل الصادرات عبر النقل البري نحو 95% من إجمالي الصادرات، مؤكداً أن توجيه الدعم إلى النقل البري سيستفيد منه مئات المصدرين وآلاف المزارعين.

وشدد أبو حماد على أن النقابة لا تعارض استمرار دعم الشحن الجوي والبحري، لكنها تطالب بأن يشمل برنامج دعم الصادرات النقل البري أيضاً، باعتباره الأكثر تأثيراً على القطاع والأكثر خدمة للمنتجين والمصدرين.

الدعم المالي للصادرات الزراعية غير كاف

ووصف أبو حماد قيمة الدعم المخصصة لبرنامج دعم الصادرات الزراعية، والبالغة مليوناً و59 ألف دينار، بأنها غير كافية، داعياً الحكومة إلى زيادة مخصصات الدعم وإعادة النظر في آليات توزيعه بما يحقق أثراً أوسع على القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن القطاع بدأ يفقد أسواقاً تقليدية بسبب عدم توفر الناقل الأردني، موضحاً أن العديد من الشاحنات الأردنية تنقل منتجات غير أردنية، بينما تبقى المنتجات الأردنية دون وسائل نقل كافية، مما يؤثر على انسيابية التصدير.

وأكد أن المصدر الأردني يواجه تحديات إضافية تتمثل في ارتفاع كلف الفحوصات المخبرية والضرائب والرسوم، مشيراً إلى أن هذه الأعباء رفعت كلفة المنتج الأردني وأضعفت قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.

إجراءات داعمة لتحسين التنافسية

وشدد أبو حماد على ضرورة تبني إجراءات داعمة للمصدرين تشمل دعم النقل البري وتخفيض الرسوم والكلف المترتبة على عمليات التصدير، بما يسهم في الحفاظ على الأسواق الخارجية واستعادة الأسواق التي بدأ الأردن يفقدها نتيجة ارتفاع كلف التصدير.