مؤتة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن توقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة في التدريب وبناء الكفاءات الوطنية
وقعت جامعة مؤتة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وبناء القدرات الوطنية، بما يواكب متطلبات سوق العمل، ويعزز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي في القطاعات الحيوية التي تشرف عليها الهيئة.
ووقّع الاتفاقية رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد المجالي وعدد من أعضاء مجلس المفوضين، والمعنيين من الجانبين.
وأكد رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات أن الجامعة ماضية في توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة، انسجامًا مع رؤيتها في مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الدور التنموي للجامعة في إعداد كفاءات وطنية تمتلك المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية، وقادرة على المنافسة والإبداع في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متقدمة تتيح للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية الاستفادة من الخبرات التخصصية والإمكانات الفنية التي تمتلكها الهيئة، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وإعداد خريجين مؤهلين قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاعات الطاقة والمعادن.
وأشار النعيمات إلى أن جامعة مؤتة تؤمن بأن الشراكات المؤسسية الفاعلة تمثل إحدى الركائز الأساسية للارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز الابتكار، ودعم جهود الدولة في تنفيذ رؤى التحديث الاقتصادي، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيله وفق أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن الاتفاقية تنسجم مع توجهات الهيئة الرامية إلى توسيع قاعدة التعاون مع الجامعات الأردنية، وترسيخ الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي باعتبارها ركيزة أساسية في إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأوضح أن الهيئة تحرص على نقل خبراتها الفنية والتنظيمية إلى الطلبة والباحثين، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك المعرفة العلمية والخبرة العملية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والأمن النووي والإشعاعي، وقطاعي النفط والغاز، والمصادر الطبيعية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يعزز جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل ودعم مسيرة التنمية.
وتنص الاتفاقية على التعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم ورش عمل وندوات علمية، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية، والاستفادة من الإمكانات التدريبية لدى الطرفين، إضافة إلى توفير فرص التدريب الميداني لطلبة الجامعة وخريجيها، بما يعزز جاهزيتهم المهنية، ويسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة تدعم مسيرة التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة.
