تحقيقات السويداء تتجه نحو العدالة مع احالة المتهمين للمحاكم العسكرية
أعلنت لجنة التحقيق في أحداث السويداء عن إحالة عدد من المتهمين إلى القضاء العسكري، حيث بدأت محكمة الجنايات العسكرية في دمشق بالنظر في بعض القضايا منذ الأول من يوليو.
وأضاف رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان أن علنية المحاكمات وضمان حق الدفاع يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسار العدالة، مما يعكس الالتزام بالشفافية وسيادة القانون.
وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات، بغض النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال، بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون.
متابعة القضايا والحرص على العدالة
بين النعسان أن اللجنة تتابع جميع القضايا المحالة إلى النيابة العامة العسكرية باهتمام، خصوصاً القضية المتعلقة بحادثة "المتونة" التي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.
وأكمل أن هذا الأمر يأتي في إطار حرص اللجنة على استكمال مسار التحقيق وضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وفقاً للقانون.
كما أوضح النعسان أن الجهات القضائية المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج وتوصيات لجنة التحقيق، التي شكلت بموجب قرار وزير العدل.
التعاون الدولي وتوثيق الوقائع
وأفادت تقارير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا حول أحداث السويداء عن وجود نزاع داخلي معقد بمشاركة قوى حكومية وعشائرية ومجموعات مسلحة درزية، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني.
وأظهر التقرير أن الحكومة السورية سهلت وصول المحققين إلى مناطق الأحداث، مما يعكس تعاونا مع الجهود الدولية لتوثيق الوقائع.
بينما كشف التقرير أن مسار العنف لم يكن أحادي الاتجاه، بل تداخلت فيه القوى المحلية وتعددت مراكز القرار الميداني، مما يزيد من تعقيد المشهد.
