المبروك يتلقى عقوبة السجن 14 عاما بتهم فساد مالي

أدين المبروك بقضايا تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة وتحويلها، بالإضافة إلى غسل الأموال مستغلا التسهيلات التي منحته إياها وظيفته. كما شملت التهم المشاركة في استخلاص منافع غير مشروعة والإضرار بالإدارة العامة.

وشددت المحكمة على أن المبروك يعد من أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، إذ تنشط مجموعته في مجالات حيوية مثل البنوك والاتصالات والتجارة وتوزيع السيارات. وقد أثرت تلك الأنشطة بشكل كبير على الاقتصاد خلال فترة حكم بن علي.

حكم قاسي بعد سنوات من التقاضي

وأظهر الحكم الصادر مؤخرا أن المبروك قد تم الحكم عليه بالسجن 14 عاما، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إدانته مع ستة مسؤولين سابقين بالسجن 6 سنوات في قضية تتعلق بأملاكه التي تم مصادرتها عقب ثورة 2011.

وأكدت المصادر أن هذا الحكم يأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، مشيرة إلى أن المبروك كان من الشخصيات التي شملتها إجراءات المصادرة بعد سقوط نظام بن علي.

استعادة الأموال المنهوبة

وبينت المصادر أن الحكم يهدف إلى تحقيق العدالة وكبح الفساد، حيث تسعى السلطات التونسية إلى استعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية. ويعتبر هذا الحكم خطوة هامة في مسار معالجة قضايا الفساد في البلاد.