خفض تكلفة مشروع الناقل الوطني: خطوات استراتيجية نحو استدامة المياه

أعلنت وزارة المياه والري عن نجاح الحكومة في تقليص الكلفة الإجمالية لمشروع الناقل الوطني بمقدار 2.5 مليار دولار من التقديرات السابقة. وأوضحت الوزارة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لمفاوضات مكثفة وهادفة لتحسين الوضع المائي في المملكة.

وأضافت الوزارة أنها أطلقت برنامجا إصلاحيا خاصا بتعرفة المياه، يهدف إلى ضمان عدالة التوزيع بين الشرائح المختلفة، وتحقيق الأمن الاجتماعي حتى عام 2029. وبينت أن الدين العام لقطاع المياه تجاوز 4 مليارات دينار، مما يشكل 12% من إجمالي المديونية، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع المالي لهذا القطاع الحيوي.

وأشارت الوزارة إلى أهمية التعامل بمسؤولية مع المعلومات المتعلقة بمشروع الناقل الوطني، خاصة في ظل تداوُل أخبار مضللة. وشددت على أن المشروع يمثل نقطة تحول استراتيجية لتأمين احتياجات البلاد من المياه، كونه يعكس الجهود المستمرة منذ عام 2000 لتحسين مصادر المياه وتأمينها.

استثمارات ضخمة لتأمين المياه في الأردن

وبينت الوزارة أن مشروع الناقل الوطني يهدف لنقل 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا من المناطق الجنوبية، بكلفة ابتدائية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار. وتدريجيا تم رفع طاقة المشروع إلى 150 مليون متر مكعب، مع التأكيد على أهمية المشروع في سد احتياجات البلاد حتى عام 2040.

وأوضحت أن المشروع يتطلب استثمارات ضخمة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج والتحلية، جراء التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد. وأكدت أن المشروع يعتبر الأكثر جدوى اقتصاديا، حيث يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الكلف على القطاعات الإنتاجية.

وأشارت إلى أن المشروع يعد الأضخم في تاريخ الأردن، حيث تم تمويله من قبل 29 مؤسسة دولية، مع توفير الحكومة لأكبر تمويل في تاريخها. وحثت الوزارة على ضرورة دعم هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي، الذي سيعزز من قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها المائية وتقديم خدمات مائية مستدامة.

أهمية المشروع في تعزيز الاستقرار الاقتصادي

ويهدف مشروع الناقل الوطني الى معالجة أزمة المياه المستمرة، مما سيمكن المواطنين من الحصول على المياه 3 أيام في الأسبوع. كما سيوفر فرصة للعديد من المشاريع الاستثمارية والصناعية للانطلاق، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي بالبلاد.

وأشار الخبراء إلى أن هذا المشروع لا يعد مجرد خدمة بل استثمار استراتيجي ضروري لمستقبل الأردن في مجال المياه. وأكدوا على أهمية التحول إلى مصادر مائية مستدامة، لتفادي الخسائر الاقتصادية المحتملة في المستقبل.

وأكدت الوزارة أن المشروع سيساهم في تحقيق الاعتماد على الذات في مجال المياه، وهو من أكثر السلع حاجة للمواطنين، مما يعكس قوة الدولة في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص.