تطوير الإطار التشريعي لقطاع الطاقة المتجددة يعزز الاستثمار واستدامة الشبكة الكهربائية

عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا برئاسة الدكتور أيمن أبو هنية، حيث تم تخصيص الاجتماع لمناقشة مشروع نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، بالإضافة إلى مشروع نظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة. وقد حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة، منهم النواب خضر بني خالد، جمال قموة، راكين أبو هنية، ونسيم العبادي.

وأكد أبو هنية أن اللجنة قامت بمراجعة شاملة للمضامين الفنية والتشريعية للنظامين، بعد دراسة الملاحظات الواردة من الجهات الرسمية والخبراء وممثلي القطاع. وأوضح أن الهدف من هذه المراجعة هو الوصول إلى إطار تنظيمي وتشريعي يتماشى مع التطورات السريعة في قطاع الطاقة المتجددة، ويحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المشتركين والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

أوصت اللجنة بتعديل أحكام نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة، حيث أكدت أن التعديلات تهدف إلى الانتقال من تقييد الاستطاعة المركبة إلى إدارة الأثر الفني الفعلي لأنظمة الطاقة المتجددة على الشبكة. وشددت اللجنة على أهمية تنظيم التصدير الفعلي للطاقة واعتماد التقنيات الذكية اللازمة لضمان استقرار الشبكة ومنح المشتركين مرونة أكبر في تصميم وتشغيل أنظمتهم.

نظام ربط مرن وتعرفة جديدة

أضاف أبو هنية أن اللجنة أوصت باعتماد نماذج ربط مرنة تشمل نظام صافي القيمة والتصدير الصفري، بالإضافة إلى الأنظمة الهجينة. وأكد على ضرورة إعادة العمل بنظام صافي القياس للقطاع المنزلي، وتنظيم أنظمة تخزين الطاقة كمكون مستقل يسمح بتركيبه وتشغيله وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

أوضح أبو هنية أن التوصيات تضمنت اعتماد تعرفة زمنية جديدة وآلية مغايرة لاحتساب بدل خدمات الشبكة، بحيث تستند إلى الاستخدام الفعلي. وأشار إلى أهمية إعادة تنظيم آلية ترحيل فائض الطاقة لتحقيق العدالة بين المشتركين، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الربط من خلال إنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستقبال الطلبات والموافقات.

بين أبو هنية أن اللجنة أوصت باعتماد مبدأ تقييد التصدير بدلاً من تقييد حجم النظام، والسماح بزيادة القدرات المركبة والأنظمة الهجينة. وأكد على ضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة والمواصفات الفنية الدولية، مع ضرورة اعتماد التصاميم الهندسية من الجهات المؤهلة.

تمكين المشتركين وتعزيز الرقابة

شدد أبو هنية على ضرورة تمكين المشتركين من الاعتراض على قرارات رفض الربط، وإتاحة التحول إلى نظام التصدير الصفري عند تعذر الربط. وأكد على أهمية إصدار تعليمات تنظيمية واضحة لجميع حالات الربط والتخزين، مع توفير إطار تنظيمي مرن يتناسب مع خصوصيات القطاعات المختلفة.

أضاف أن التوصيات أكدت ضرورة حماية المشتركين القائمين من أي أعباء مالية أو تنظيمية بأثر رجعي، وتبسيط إجراءات الربط وتقليل تكلفتها. وشدد على أهمية تقديم الحوافز اللازمة لأنظمة التخزين وكفاءة الطاقة.

أوضح أبو هنية أهمية تعزيز الرقابة على قطاع الطاقة المتجددة، من خلال تنظيم استيراد المعدات وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. وأكد على ضرورة تطوير شبكات التوزيع لمواكبة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.

رفع التوصيات للجهات المختصة

أكد أبو هنية أن اللجنة قررت رفع توصياتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومتابعة تنفيذها بهدف تطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز أمن التزود بالطاقة. وشدد على أهمية دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.