التزام الحكومة الأردنية بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي
أظهرت البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية أن رصيد الدين العام في الأردن وصل إلى 37.38 مليار دينار، ما يعادل 84% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت الوزارة أن هذا الرقم يستثني ما يحمله الضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في الإفصاح عن بيانات الدين.
وشددت الوزارة على التزامها بالشفافية، حيث تم نشر بيانات الضمان الاجتماعي في نشرتها المالية، مما يعزز من وضوح المعلومات المالية للمواطنين والمستثمرين. وأوضحت أن استثناء الضمان الاجتماعي يُعتبر نهجاً متفقاً عليه مع المؤسسات الدولية.
وأضافت الحكومة أنها تعمل ضمن برنامج الإصلاح الوطني لتحقيق هدف تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 80% بحلول نهاية عام 2028. هذا الهدف يأتي في إطار استراتيجيات تهدف لتعزيز الاستدامة المالية.
استقرار الدين العام في الأردن رغم التحديات
بينت الحكومة أن الدين العام في الأردن قد حافظ على استقراره رغم التحديات الناتجة عن الظروف الجيوسياسية المحيطة. وأشادت الوكالات الدولية بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية.
وأشارت إلى أن التزام الحكومة بإصلاحات شاملة يعكس جديتها في تحسين الوضع الاقتصادي. وأكدت أن الاستقرار المالي يتطلب جهوداً متواصلة وتعاوناً مع جميع الجهات المعنية.
وأوضحت أن الخطط المستقبلية تشمل تعزيز الإيرادات العامة وتحسين إدارة النفقات. كما أن الحكومة تسعى لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني بهدف تحقيق نمو مستدام.
