استعدادات مبكرة لانطلاقة العام الدراسي الجديد في المملكة

أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة أن بدء دوام الهيئات التدريسية قبل أسبوع من انتظام الطلبة يمثل خطوة أساسية لضمان انطلاقة سلسة ومنظمة للعام الدراسي الجديد. وأوضح أن هذا الأسبوع يُخصص لإنجاز مهام حيوية تضمن جاهزية المدارس بشكل كامل.
وأشار إلى أن المهام تشمل تهيئة البيئة الصفية والمدرسية والمرافق المختلفة لاستقبال الطلبة في أجواء ملائمة. وأوضح أيضًا أن الوزارة تعمل على استلام وحصر وتجهيز الكتب المدرسية لضمان تسليمها للطلبة في اليوم الأول دون أي تأخير. بالإضافة إلى ذلك، يجري إجراء امتحانات الإكمال للطلبة في المباحث التي قصروا بها قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وأضاف العجارمة أن الوزارة تابعت ما أثير حول موعد بدء الدوام المدرسي للعام الدراسي 2026/2027. موضحًا أن بدء الدوام في الثالث والعشرين من آب ليس قرارًا جديدًا، بل هو موعد معمول به منذ ثلاثة أعوام دراسية متتالية.
تفاصيل التقويم المدرسي وأهدافه
بين العجارمة أن إعداد التقويم المدرسي جاء بالاستناد إلى أحكام قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وشدد على أن الفقرة (1/أ) من المادة (12) تنص على أن "تحدد أيام الدراسة الفعلية للسنة الدراسية في المؤسسات التعليمية بما لا يقل عن (200) يوم. تحدد في التقويم المدرسي الذي تعده الوزارة."
وأكد العجارمة أن التقويم المدرسي جاء انطلاقًا من هذا الالتزام القانوني، بما يضمن استيفاء الحد الأدنى لأيام الدراسة الفعلية. وأشار إلى مراعاة العطل الرسمية والإجازات ومتطلبات تنفيذ البرامج التعليمية المختلفة.
كما يأتي هذا الموعد في إطار تنفيذ الوزارة برنامجًا وطنيًا مستدامًا لدعم تعلم الطلبة. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى معالجة الفاقد التعليمي وتعزيز المهارات الأساسية ورفع مستوى التحصيل الدراسي.
نتائج إيجابية للبرامج التعليمية
أكد العجارمة أن الوزارة استندت في استمرار هذا النهج إلى نتائج علمية وموضوعية. حيث نفذت مسوحات تشخيصية لقياس أثر البرامج العلاجية. وأظهرت النتائج تحسنًا ملموسًا في مستوى تحصيل الطلبة، ولا سيما في مهارتي القراءة والحساب.
وأضاف قائلًا إن هذه النتائج مقارنة بخط الأساس الذي سبق تنفيذ البرنامج، تؤكد نجاح التدخلات العلاجية وأهمية الاستمرار بها لتحقيق مزيد من التحسن في نواتج التعلم. وأعرب عن تقدير الوزارة للدور الوطني الكبير الذي يضطلع به المعلمون والمعلمات.
وأشاد العجارمة بأن جميع القرارات المتعلقة بالتقويم المدرسي تُتخذ وفق معايير قانونية وتربوية واضحة. وهذا يحقق التوازن بين متطلبات العملية التعليمية وحق الطلبة في تعليم نوعي ينسجم مع أفضل الممارسات التربوية.



















