كاميرات شخصية تعزز الشفافية في تنفيذ قرارات الحجز

أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن بدء الوزارة إجراءات شراء كاميرات شخصية لمأموري الحجز. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وحماية حقوق الأطراف المعنية. كما تهدف إلى تطوير نظام العدالة من خلال توثيق مراحل تنفيذ قرارات الحجز والإخلاء.

شدد التلهوني على أن استخدام الكاميرات يمثل نقلة نوعية في إجراءات التنفيذ. حيث ستساعد في توثيق جميع مراحل تنفيذ القرارات بالصوت والصورة. مما يسهم في حفظ حقوق الأطراف ويعزز الثقة في إجراءات التنفيذ.

وأوضح أن هذه المبادرة جزء من خطة الوزارة لتحديث نظام التنفيذ. وأضاف أن استخدام التقنيات الحديثة سيساهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة. مع الالتزام بالتشريعات المعمول بها.

تطبيق فعّال للتقنيات الحديثة

بين التلهوني أن الكاميرات الشخصية ستعمل على توثيق تفاصيل العمل الميداني. مما يوفر سجلاً موثوقاً يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. كما ستحفظ حقوق جميع الأطراف وتوثق الأحداث المرتبطة بتنفيذ قرارات الحجز.

وأشار إلى أن الكاميرات ستعمل ضمن نظام تقني متكامل. يضمن نقل التسجيلات بشكل دوري وآمن. مما يعزز من مستوى النزاهة والشفافية في إجراءات التنفيذ.

أكد التلهوني أن المشروع يهدف إلى تطوير الخدمات العدلية. كما يسعى إلى تحسين جودة الأداء وتعزيز سيادة القانون. مما يرسخ العدالة الناجزة في المجتمع.

خطط تنفيذ المشروع وتدريب الكوادر

أفاد التلهوني بأن الوزارة ستنفذ المشروع وفق خطة مرحلية. تشمل تجهيز مأموري الحجز بالكاميرات الشخصية. بالإضافة إلى إعداد الأدلة الإجرائية الخاصة باستخدامها وتدريب الكوادر على آليات التشغيل.

أضاف أنه من المتوقع إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي. مما سيؤدي إلى تحسين فعالية إجراءات التنفيذ وتعزيز الثقة في النظام القضائي.

تتطلع وزارة العدل إلى تحقيق نتائج ملموسة من هذا المشروع. بما يعكس التزامها بتعزيز العدالة وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.