سوريا تسعى لتعزيز شراكات اقتصادية جديدة مع فرنسا
أعلن أحمد الشرع عقب لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية. وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لسوريا، الذي يربط البحر المتوسط بالخليج والعراق، يزيد من أهمية البلاد كممر تجاري حيوي في ظل حاجة العالم لممرات تجارية آمنة. وأكد أن هذه العوامل تعزز من دور سوريا كمحور رئيسي في حركة النقل والتجارة الإقليمية والدولية.
وشدد الشرع على أن تطوير البنية التحتية يحتل أولوية ضمن الخطط المستقبلية، مبينا أن المشاريع التي يجري العمل عليها تتضمن تحديث الموانئ والمطارات، وتجديد أسطول الطيران، وتطوير أنظمة الملاحة الجوية. وأشار إلى أهمية استكشاف مصادر الطاقة، وتحديث شبكات الكهرباء والمياه، وكذلك دعم قطاعات الصحة والصناعات الغذائية والتحول الرقمي.
وأكد الشرع أن المدن الصناعية السورية جاهزة لاستقبال الاستثمارات، موضحا أن الحكومة تعمل على توفير بيئة اقتصادية حديثة تعتمد على القوانين والمؤسسات التي تشجع الشراكات طويلة الأمد. وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا تمثل نموذجا للعلاقات الاقتصادية التي تسعى سوريا لتطويرها مع أوروبا والعالم، وتعتمد على المصالح المشتركة والمشاريع التي تدعم التنمية وإعادة الإعمار.
فرص الاستثمار في سوريا تفتح آفاقا جديدة
وأوضح الشرع أن التعاون مع فرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية في سوريا. وأفاد أن هذه الشراكات من شأنها أن تسهم في إعادة الإعمار وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكد على أهمية التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن الحكومة السورية تسعى إلى جذب المستثمرين من مختلف الدول، متطلعا إلى علاقات اقتصادية متينة مع فرنسا. وأشار إلى أن هذه العلاقات ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد. وبين أن المشاريع الاقتصادية الجديدة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
وخلص الشرع إلى أن سوريا تفتح أبوابها للاستثمار، معربا عن تفاؤله بشأن المستقبل. وأكد أن جهود الحكومة تركز على توفير بيئة آمنة ومستقرة للمستثمرين، مما يعكس التزام البلاد بالتنمية الاقتصادية المستدامة.
