استراتيجيات جديدة لضمان استدامة الموارد المائية في الأردن

عمان - تأمين المياه لكافة الاستخدامات في المملكة يعد من أولويات الحكومة الأردنية. وأكد مسؤول من وزارة المياه والري أن الحكومة عملت على تطوير وتنفيذ استراتيجيات بديلة لضمان استمرارية التزويد بالمياه، مع التركيز على المصلحة الوطنية. وأظهرت التأكيدات السابقة حول شراء كميات إضافية من الجانب الإسرائيلي أهمية هذه الخطط في مواجهة التحديات.

وأضاف المسؤول أن الحقوق المائية الوطنية التي يكفلها معاهدة السلام تعتبر جزءا أساسيا من هذه الاستراتيجيات. وبين أن الخطط تشمل صيانة سريعة وعدة آبار، وزيادة إنتاجيتها، فضلا عن حفر آبار جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص. وأكد على ضرورة استخدام مصادر مائية غير تقليدية مثل الآبار المالحة، مع تكثيف الجهود لضبط الاعتداءات على مصادر المياه لتوفير كميات إضافية من مياه الشرب.

وشدد المسؤول على أن وزارة المياه والري تواصل العمل على إنهاء الإجراءات المالية المتعلقة بمشروع الناقل الوطني، والذي سيحقق زيادة في التزويد تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا. وأوضح أن هذا المشروع سيسهم في تغطية الاحتياجات المائية وسد العجز المزمن، مع بدء التنفيذ الفوري للمشروع.

استجابة فعالة للتحديات المائية

وواصل المسؤول حديثه حول أهمية هذه الخطط في تعزيز الأمن المائي في الأردن. وأكد أن الحكومة ملتزمة بالاستجابة السريعة للتحديات المتزايدة في هذا المجال، من خلال توفير موارد مائية كافية لجميع المواطنين. وأشار إلى أن المشاريع المخطط لها تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز الاستدامة.

وأضاف أن هناك تركيزا على الشراكة مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح أن هذه الشراكات سوف تسهم في تطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة كفاءة استغلال الموارد المائية. كما أكد على أهمية التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على المياه وضرورة التعاون بين جميع القطاعات.

وأخيرا، أكد المسؤول أن جهود الوزارة مستمرة لضمان توفير المياه بشكل مستدام، وأن الخطط الحالية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن المائي في المملكة. وأشار إلى أن التحديات المستقبلية تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة.

التأكيد على التعاون والشراكة