السلطة الفلسطينية توقف قنصلها في دبي للتحقيق في شبهات فساد وإساءة استخدام المنصب

أوقفت السلطة الفلسطينية قنصل فلسطين في دبي "م.أ" لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيق، على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي وإساءة استخدام المنصب، وذلك بعد استدعائه من دولة الإمارات واستكمال إجراءات التحقيق معه في كل من العاصمة الأردنية عمّان ومدينة رام الله. وأفادت مصادر ، اليوم الثلاثاء، بأن النيابة العامة الفلسطينية باشرت التحقيق مع القنصل بعد استدعائه من دبي، حيث خضع في البداية لتحقيق أولي في العاصمة الأردنية عمّان، قبل أن يُنقل إلى مدينة رام الله لاستكمال الإجراءات القانونية، ليُقرر لاحقًا توقيفه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق. وبحسب المصادر، تتركز التحقيقات حول شبهات فساد مالي واستغلال للمنصب الرسمي، إذ يُشتبه بقيام القنصل باستغلال موقعه الدبلوماسي في إنجاز معاملات قنصلية للفلسطينيين المقيمين في دولة الإمارات، مقابل تحصيل مبالغ مالية بصورة مخالفة للإجراءات المعتمدة. وتشمل الشبهات، وفق المعلومات المتوفرة، إصدار وتجديد جوازات السفر الفلسطينية، وإصدار وثائق رسمية وطوابع، إضافة إلى إنجاز معاملات مالية وقنصلية مختلفة، مقابل رسوم مالية يُعتقد أنه كان يحصل عليها بصورة مباشرة، دون توريدها إلى السفارة الفلسطينية وفق الأصول والأنظمة المالية والإدارية المعمول بها. وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، فيما امتنعت عن الكشف عن حجم المبالغ المالية محل التحقيق، مؤكدة أن قيمة الأموال المتداولة في الملف لم يُعلن عنها رسميًا، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وصدور نتائج التحقيق. وفي السياق، كشفت المصادر عن وجود محاولات بُذلت خلال الأيام الماضية للإفراج عن القنصل بكفالة، مع فرض قيود قانونية تشمل منعه من السفر، وإلزامه بالحضور الفوري أمام النيابة العامة عند الطلب، إلا أن تلك المساعي لم تنجح حتى الآن، ليبقى موقوفًا على ذمة التحقيق. وتأتي هذه القضية في وقت تؤكد فيه الجهات القضائية الفلسطينية مواصلة التحقيق في ملفات تتعلق بشبهات فساد وإساءة استخدام الوظيفة العامة، ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، فيما لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أو النيابة العامة الفلسطينية بشأن تفاصيل القضية أو الاتهامات المنسوبة إلى القنصل. ولا تزال التحقيقات مستمرة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت النيابة العامة ستوجه اتهامات رسمية للقنصل أو تتخذ إجراءات قانونية إضافية بحقه، وذلك بعد انتهاء مدة التوقيف المقررة