تمديد تصاريح العمل لمهاجرين من 7 دول في أمريكا

مددت إدارة الرئيس الأمريكي تصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين المشمولين ببرنامج وضع الحماية المؤقتة، وذلك قبل ساعات من انتهاء صلاحية هذه التصاريح. وأكدت الإدارة أن هذه الخطوة تمنح المهاجرين فرصة إضافية للعمل بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤولون في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أن تصاريح العمل لمهاجري هايتي ستظل سارية حتى 24 يوليو، بينما ستتمدد صلاحية تصاريح العمل لمواطني إثيوبيا وسوريا والصومال واليمن وجنوب السودان وميانمار لمدة أسبوع إضافي. وأشارت الدائرة إلى أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على حقوق المهاجرين.

كشفت مصادر قانونية أن القرار جاء بعد حكم المحكمة العليا الذي أجاز لإدارة الرئيس إنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني هايتي وسوريا، مما أثار مخاوف من فقدان حقوق العمل والحماية من الترحيل لمئات الآلاف من المهاجرين.

القلق من فقدان الحقوق

وشددت منظمات حقوق الإنسان وممثلو المجتمعات المحلية على أن إنهاء الحماية قد يؤدي إلى ترحيل العديد من المهاجرين وفقدانهم لمصادر دخلهم. وأكدت النقابات العمالية على ضرورة تمديد التصاريح، محذرة من أن إلغائها قد يؤدي إلى اضطرابات في سوق العمل.

بينت النقابات أن القطاعات التي تعتمد على العمالة المشمولة بالبرنامج قد تتأثر بشكل كبير، مما يهدد استقرار بعض الأنشطة التجارية. وأعربت عن قلقها من أن القرار قد يزيد من الضغوط على العمالة في تلك القطاعات.

وأفادت بعض التقارير أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الهجرة المتشددة التي تتبناها الإدارة، والتي تشمل تشديد إجراءات الهجرة وفرض رسوم جديدة على طلبات التأشيرات. وأشارت إلى أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.

ردود الفعل تجاه السياسات الجديدة

أكدت الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات تستهدف حماية فرص العمل للمواطنين الأمريكيين، بينما أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من تأثير هذه السياسات على حقوق المهاجرين، مشيرة إلى أن هناك مخاطر تتعلق بالتمييز ضد بعض الأقليات.

بينما تتزايد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في هذه السياسات، تبقى المخاوف قائمة بشأن مستقبل المهاجرين وتأثير تلك الإجراءات على حياتهم اليومية. ومع استمرار النقاشات حول هذه القضية، يبقى مصير العديد من المهاجرين معلقا.