تطورات جديدة في المفاوضات حول الملاحة بمضيق هرمز
عقدت سلطنة عمان وايران مباحثات هامة في مسقط تناولت تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث أكد الجانبان أهمية ضمان سلامة الملاحة في هذا الممر الحيوي. وصرحت وزارة الخارجية العمانية أن المباحثات تمحورت حول القضايا الفنية والسياسية اللازمة للتوصل إلى توافقات وفق القانون الدولي.
بينما ترأس وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي هذه المباحثات، تم الإشارة إلى أن الطرفين يعكفان على صياغة مسودة اتفاقية تهدف إلى تنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأفادت مصادر بأن الاتفاقية تتضمن مسارين مختلفين لضمان حرية الملاحة.
وأوضحت المصادر أن المسار الجنوبي، الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية، سيظل متاحًا كما كان في السابق، بينما يحتاج المسار الشمالي، الذي يمر عبر المياه الإيرانية، إلى موافقة مسبقة من إيران. وأكدت المسودة أنه لن تفرض أي رسوم عبور على السفن.
اتفاقيات جديدة لضمان سلامة الملاحة
في السياق ذاته، تم نفي صحة بعض التقارير التي تناولت وضع المضيق، حيث أكد مصدر إيراني أن مضيق هرمز يقع ضمن نطاق المياه الداخلية لإيران وعمان. وأضاف أن القرارات المتعلقة بإدارة المضيق ستظل بيد طهران ومسقط فقط.
وأفادت التقارير أن النقاشات تشمل إمكانية فتح الممر الأوسط للملاحة أمام السفن، مع وجود مفاوضين قطريين مشاركين في هذه المحادثات. وقد أبدت الولايات المتحدة اهتمامها بمنع أي استهداف للسفن في المضيق، حيث أمهلت إيران حتى يوم السبت لإصدار بيان رسمي يتعلق بأمن الملاحة.
وذكرت مصادر إيرانية أن المفاوضات تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، وأن أي إخفاق في الالتزام بالتعهدات قد ينعكس سلبًا على العلاقات السياسية المستقبلية. وأشارت إلى أن الحوار سيستمر في إطار تنسيق الجهود بين الدول المعنية.
ترقب في الأوساط الدولية حول نتائج المباحثات
وفي وقت سابق، أبدى مسؤولون إيرانيون رغبتهم في تعزيز الحوار مع الولايات المتحدة، مشيرين إلى أنهم ارتكبوا أخطاء في التعامل مع الموقف. وأكدوا أهمية استمرار التواصل لتفادي أي تصعيد في التوترات.
وأفادت التقارير بأن المحادثات تعكس جهودًا مشتركة لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعتبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وتؤكد الدول المعنية على أهمية التوصل إلى حلول سلمية تحافظ على مصالح الجميع.
تتجه الأنظار الآن نحو مسقط حيث من المتوقع أن تسفر هذه المباحثات عن نتائج إيجابية، تسهم في استقرار المنطقة وتعزيز الأمن البحري.
