حزمة تشريعات جديدة لتعزيز التعاون بين الحكومة ومجلس النواب

أكد رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم استمرار الحكومة في العمل جنباً إلى جنب مع مجلس النواب لتعزيز التعاون التشاركي بما يتماشى مع المبادئ الدستورية. وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس الرقابة الفعالة ويُثري مسيرة الإنجاز التشريعي بما يحقق مصلحة الوطن.

وشدد حسان خلال جلسة مجلس النواب على أهمية المشاريع الستة التي تتطلع الحكومة لإنجازها خلال الدورة الحالية بالتعاون مع المجلس. وبين أن هذه المشاريع تحظى بأهمية كبيرة لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإدارة وخلق فرص العمل.

وأظهر حسان أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في مقدمة الأولويات، حيث تمت مناقشته بشكل موسع مع الكتل النيابية والأعيان. وأكد أن هذا المشروع يمثل استحقاقاً حكومياً يتماشى مع أهداف التحديث السياسي.

مشاريع قوانين جديدة لتحسين الخدمات

وأوضح حسان أن الهدف من تعديل قانون الإدارة المحلية هو تمكين المجالس البلدية من أداء مهامها بشكل فعال، من خلال وضع آليات رقابة وتقييم تضمن أفضل الممارسات التي تعود بالنفع على المواطنين. وأشار إلى أن المشروع الجديد يركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل حوكمة البلديات وتعزيز الانضباط المالي والإداري.

وأشار حسان إلى أهمية أتمتة العمل البلدي وتعزيز التحول الرقمي لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، مما يعزز الشفافية من خلال نشر تقارير الأداء بشكل دوري.

وفي سياق تطوير التعليم، أضاف حسان أن الحكومة تسعى لإقرار مشاريع قوانين تتعلق بالجامعات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم، بما يتماشى مع متطلبات التحديث الإداري وتنمية الموارد البشرية.

تعزيز البنية التحتية التشريعية

وأكد رئيس الوزراء أن هذه التشريعات تهدف إلى تحسين حوكمة الجامعات، وزيادة كفاءة اتخاذ القرار، ورفع جودة التعليم. ولفت إلى ضرورة ربط برامج التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

كما تناول حسان مشروع قانون الملكية العقارية الذي يهدف إلى دعم الاستثمار وتعزيز المؤشرات الاقتصادية، من خلال تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات. وبيّن أن هذا المشروع يتضمن اعتماد التوقيع الإلكتروني في جميع المعاملات العقارية.

وفي إطار تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، أكد حسان أن الحكومة تعمل على إقرار إطار تشريعي لدمج المؤسسات الاستهلاكية لتحسين الأسعار وتوفير السلع الأساسية.