مشروع قانون الإدارة المحلية يعزز الشفافية ويضمن مشاركة مجتمعية واسعة

نشرت وزارة الاتصال الحكومي تفاصيل جديدة حول مشروع قانون الإدارة المحلية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الحوكمة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يسعى المشروع إلى توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يحدد الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. مما يساهم في تقليل تداخل الصلاحيات وتعزيز المساءلة والرقابة. كما يتم الإبقاء على نظام الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، مما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادة المواطنين.

وشددت الوزارة على أهمية تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري. حيث يضمن المشروع تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، بما يحقق توزيعًا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية. ويعد هذا خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق.

تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي في الإدارة المحلية

أكدت الوزارة أن المشروع يتضمن تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي في الإدارة المحلية. حيث يلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري. ويتم نشر هذه التقارير عبر المنصات الرسمية، مما يسهم في تعزيز الشفافية وبناء ثقة أكبر بين المواطنين والإدارة.

وأضافت الوزارة أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات العامة. كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة. ويعمل على وضع أسس واضحة لإدارة الموارد المحلية بطريقة فعالة.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع سيخضع لمناقشة مستفيضة من قبل اللجنة الإدارية النيابية. وذلك لضمان أن يكون القانون متماشيًا مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.