إجراءات قانونية صارمة ضد الفساد في العراق تشمل حجز 69 مليار دينار
أصدرت محكمة تحقيق نينوى قرارات قضائية تقضي بالحجز على مجموعة من العقارات التجارية والمعامل في مدينة الموصل. تشمل القرارات حجز 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين، وتصل القيمة الإجمالية لهذه الأصول إلى نحو 69 مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى 7 شاحنات نقل حديثة.
أضافت المحكمة أن القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في وسط الموصل تقدر بحوالي 45 مليار دينار، بينما تبلغ قيمة المعامل الثلاثة نحو 24 مليار دينار. بينت المحكمة أن المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل هذه الممتلكات باسم عمال بسطاء، بهدف التمويه وإخفاء المصدر غير المشروع.
تابعت المحكمة بالإشارة إلى أن هذه العقارات والمعامل تدر أرباحاً مستمرة، مما استدعى تعيين حراس قضائيين للإشراف عليها. يتولى هؤلاء الحراس إدارة الأصول والمحافظة عليها وفق الأصول القانونية، لضمان استمرار عمل المنشآت وتأمين عائداتها المالية.
ملاحقة المتهمين الهاربين مستمرة
أكدت المحكمة أن الإجراءات القانونية مستمرة في هذا السياق، وأن ملاحقة المتهمين الهاربين لن تتوقف. أوضحت أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود أوسع لتعقب الأصول المشبوهة وتجفيف منابع الفساد، وذلك لحماية المال العام من عبث الفاسدين.
شددت المحكمة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق العدالة، وضمان عدم إفلات أي متهم من العقاب. كما أكدت أن العدالة ستأخذ مجراها في جميع القضايا المتعلقة بالفساد التي تمس مقدرات الشعب العراقي.
في ختام البيان، عبرت المحكمة عن التزامها بملاحقة جميع العناصر المتورطة في قضايا الفساد، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعكس جدية الحكومة في مكافحة الفساد.
