إجراءات قانونية سريعة ضد مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد رصد مخالفات متعددة بحق المركز. وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام، حيث تم التوصية بإجراء المقتضى القانوني بشكل فوري.

وذكرت الوزارة أن مركز الهدبان مرخص لاستيعاب 8 أشخاص من الذكور منذ عام 2015، إلا أن المخالفات التي تم تسجيلها جاءت بعد زيارات دورية لفرق الوزارة. وأشارت إلى أن هذه الزيارات تأتي في إطار الرقابة المستمرة على المراكز المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة ومدى الالتزام بالمعايير المعمول بها.

كما أوضحت الوزارة أنها لم تتلق استجابة من المركز بعد إرسال المخاطبات الرسمية التي تطالب بتصويب المخالفات، مما دفعها لتوجيه إنذارات للمركز. وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات، وسيتم البدء بإجراءات قانونية وفق نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة.

التأكيد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وشددت الوزارة على أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل مسؤولية وطنية، ولا تتهاون إزاء أي انتهاك قد يتعرضون له. وأكدت أن أي مخالفة يتم التعامل معها بشكل عاجل وبالإجراءات القانونية والإدارية المناسبة. وبينت أن فرق المتابعة مستمرة في أداء عملها، حيث تعمل جميع المراكز تحت نظام رقابة إلكتروني على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الرقابة هو ضمان تقديم خدمات ملائمة وآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التأكيد على أهمية التزام جميع المراكز بالقوانين السارية. وأشارت إلى أن أي تقصير أو إخفاق سيتم معالجته بشكل سريع وفعال.

وأكدت الوزارة على أهمية دور المجتمع في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعت الجميع للعمل من أجل بيئة أكثر أمانًا وشمولية لهذه الفئة. كما أهابت بالمراكز الأخرى بالالتزام بالقوانين لضمان عدم تعرضها لأي إجراءات قانونية مستقبلية.