الأرجنتين تعيد صياغة قوانين تملك الأراضي للأجانب

أقدمت الحكومة الأرجنتينية على خطوة جريئة تهدف إلى تعديل قوانين تملك الأراضي بما يسمح للأجانب بالاستثمار بحرية أكبر. وفي هذا السياق، يتم الترويج لمشروع قانون جديد يحمل عنوان "حرمة الملكية الخاصة"، الذي يسعى إلى إلغاء قانون الأراضي الريفية رقم 26.737 الذي أُصدر في عام 2011.

وأضافت الحكومة أنها كانت قد أصدرت في ديسمبر 2023 مرسوماً رئاسياً لإلغاء الحد الأقصى البالغ 15% لمساحة الأراضي المملوكة للأجانب. غير أن محكمة اتحادية تدخلت وأصدرت حكماً قضائياً يمنع تنفيذ هذا الإجراء في بداية عام 2024، مما أبقى القيود سارية المفعول حتى اللحظة.

وشددت الحكومة الأرجنتينية على أهمية هذه الحزمة التشريعية الشاملة، التي تمر حالياً في الكونغرس، لتحرير سوق العقارات والأراضي الريفية بشكل نهائي ودائم. وبموجب هذا الإصلاح، سيتاح للأفراد تملك مساحات أكبر من الأراضي، إذ سيتم إلغاء الحد الأقصى البالغ ألف هكتار لكل فرد.

تغييرات جذرية في ملكية الأراضي

وأوضحت الحكومة أن هذا الإصلاح سيشمل أيضاً إلغاء الحظر المفروض على تملك غير المواطنين للأراضي الاستراتيجية، والتي تقع في المناطق الحدودية أو الحساسة بيئياً. ويعتبر هذا التعديل خطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الأرجنتيني.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تأمل أن يسهم هذا المشروع في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مما سيساعد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كما أكدت على ضرورة تنظيم ومراقبة القطاع لضمان عدم استغلال هذه التعديلات بشكل سلبي.

وختاماً، تبقى الأنظار مشدودة إلى تطورات هذا القانون في الكونغرس، حيث يأمل الكثيرون أن يتم التصويت عليه بسرعة، مما سيحدث تغييراً جذرياً في مشهد ملكية الأراضي في الأرجنتين.