تسهيلات جديدة في قانون الملكية العقارية دون فرض ضرائب
أكدت دائرة الأراضي والمساحة اليوم أن مشروع قانون الملكية العقارية يهدف إلى تسهيل معاملات إزالة الشيوع ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات، كما يسعى لرقمنة جميع الإجراءات والمعاملات العقارية، بما في ذلك إجازة البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي.
وشددت على أن مشروع القانون يلزم الحكومة والبلديات وأمانة عمان بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها خمس سنوات، بالإضافة إلى دفع بدل تأخير عن كل سنة. وأوضحت أن هذا المشروع يختلف تمامًا عن قانون الأبنية والأراضي الذي تم سحبه العام الماضي.
وأفادت بأن مشروع قانون الملكية العقارية لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة على المعاملات العقارية، بل يهدف إلى دعم الاستثمار وتحفيز النشاط العقاري، مما يسهل الإجراءات على المواطنين ويسرعها، بالإضافة إلى تنظيم أحكام الوعد بالبيع والسماح ببيع الوحدات العقارية على المخطط.
تعزيز النشاط العقاري من خلال التعديلات القانونية
أشارت الدائرة إلى أن تعديل القانون سوف يسهم في إنعاش قطاع الإنشاءات والمقاولات والنشاط العقاري والاستثمار فيه. وتعتبر هذه الخطوات حيوية لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت أن الهدف من القانون هو خلق بيئة قانونية واضحة ومنظمة تسهم في جذب المستثمرين وتعزيز ثقة المواطنين في السوق العقاري. وأكدت أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وذكرت الدائرة أن القانون الجديد سيعمل على تسريع وتيرة الإجراءات العقارية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية، مما يعكس مدى التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار.
