غرفتا تجارة اربد وريف دمشق توقعان اتفاقية توأمة لتعزيز التعاون الاقتصادي
وقعت غرفة تجارة اربد وغرفة تجارة ريف دمشق السورية، أمس الثلاثاء، اتفاقية توأمة وتعاون بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص الأردني والسوري.
ووقع الاتفاقية في مقر غرفة تجارة ريف دمشق، خلال زيارة وفد من مجلس إدارة غرفة تجارة اربد إلى الجمهورية العربية السورية، رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق الدكتور عبد الرحيم زيادة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفتين، ورئيس مجلس الأعمال السوري الأردني الدكتور عماد عدنان النن، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والتجار.
وقال الشوحة، إن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المؤسسي بين الغرفتين، وستسهم في تذليل التحديات التي تواجه القطاع التجاري، من خلال تعزيز التواصل مع الجهات المعنية في البلدين، بما يضمن انسياب حركة البضائع والسلع، ورفع حجم التبادل التجاري بما يلبي تطلعات القطاع الخاص.
وأكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، لافتاً إلى الروابط التاريخية والاقتصادية بين محافظتي اربد ودرعا، وأن اربد تمثل البوابة الشمالية للمملكة وامتدادها الطبيعي نحو سوريا، ما يعزز فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين.
من جانبه، قال الدكتور زيادة، إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية، وتشكل إطاراً عملياً لتعزيز التعاون المؤسسي، وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري، بما ينعكس إيجاباً على اقتصادي البلدين ويخدم مصالح مجتمع الأعمال.
وأضاف إن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل من الأخوة وحسن الجوار والمصالح المشتركة، مؤكداً أهمية ترجمة هذه العلاقات إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية تسهم في تحقيق التنمية وخلق فرص جديدة أمام رجال الأعمال.
وأشار إلى أن الغرفتين ستعملان على إعداد برامج تنفيذية تتضمن تبادل الوفود التجارية، وتنظيم المعارض والملتقيات الاقتصادية، وتبادل المعلومات الاستثمارية، وتسهيل التواصل المباشر بين رجال الأعمال في البلدين.
بدوره، أكد الدكتور النن، أن توقيع الاتفاقية يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية السورية، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال السوري الأردني سيتابع، بالتنسيق مع الغرفتين، تنفيذ بنود الاتفاقية وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات عملية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في البلدين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان التزامهما بتنفيذ بنود اتفاقية التوأمة من خلال التنسيق المستمر بين الغرفتين، بما يسهم في دعم القطاع الخاص، وتجاوز التحديات الاقتصادية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين
