إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية يهدف لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الأسعار
أعلنت وزارة الاتصال الحكومي اليوم عن مشروع قانون يهدف لإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. يركز المشروع على تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان أسعار مناسبة للسلع الأساسية. كما يسعى لتحسين الأمن الغذائي في البلاد.
بينت الوزارة أن عملية الدمج والتوحيد المنصوص عليها في مشروع القانون تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات في توفير السلع الأساسية. وأشارت إلى أهمية تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع الأسعار العالمية. وذلك من خلال تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توفر السلع.
أضافت الوزارة أن دمج المؤسسات سيمكنها من المنافسة بشكل أفضل. موضحة أن المشروع يسعى لتعزيز المخزون الاستراتيجي والاستفادة من الإمكانيات اللوجستية المتاحة. كما سيساعد على تنظيم عمليات الشراء والتزويد ضمن إطار مؤسسي موحد.
حقوق العاملين ومتابعة عملية الدمج
أكدت الوزارة على أن حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية ستبقى محفوظة. وأوضحت أن المشروع يسعى لضمان استقرارهم الوظيفي ونقلهم إلى نظام العاملين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. كما سيتم تنفيذ إجراءات قانونية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية.
كما شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بمناقشة مشروع القانون برئاسة النائب خالد أبو حسان. وشارك في النقاش وزير الصناعة والتجارة والتموين الذي أشار إلى أهمية إعادة هيكلة المؤسسات لتعزيز الأمن الغذائي. وأشاد بالدور الذي لعبته المؤسسة في مواجهة التحديات.
شدد الوزير على أن الدمج سيعزز كفاءة عمليات الشراء والتوزيع. مشيرا إلى ضرورة إعادة دراسة توزيع الفروع بما يضمن استدامة مالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. خصوصا في المناطق ذات الدخل المحدود.
التزام الحكومة بحماية حقوق الموظفين
أكد الوزير التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين وعدم تأثير الدمج على رواتبهم. وأشار إلى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الجوانب القانونية والإدارية للعملية. كما أكد على أهمية مراعاة الأوضاع الوظيفية للعاملين في الفترة الانتقالية.
بتوجيه من الوزارة، تم التأكيد على أهمية تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين بأسعار مناسبة. وأفادت الوزارة بأن مشروع القانون سيمثل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الغذائية وزيادة كفاءة المؤسسات المعنية.
تستمر المناقشات حول مشروع القانون في البرلمان، حيث يسعى الجميع لضمان تحقيق أهدافه بشكل يضمن مصلحة المواطنين.
