عقوبات جديدة من المالية العراقية تستهدف تمويل داعش وحزب الله

أعلنت المالية العراقية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف عدد من الشبكات المرتبطة بتمويل تنظيم داعش وشخصيات مرتبطة بحزب الله، وذلك بناء على وثيقة رسمية من الصندوق العراقي للتنمية الخارجية. وكشفت الوثيقة أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لكتابين صادرين عن وزارة الخارجية ومكتب وزير المالية، حيث تم اتخاذ القرار في بداية شهر يوليو.

وأوضحت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أدرج ثلاثة أفراد وستة كيانات على قائمة العقوبات، بسبب دورهم في تسهيل التحويلات المالية لصالح تنظيم داعش. وأكدت الوثيقة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الأنشطة المالية التي تدعم الإرهاب.

كما تناولت الوثيقة الكيانات المرتبطة بحزب الله، حيث تم إدراجها بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي المعدل رقم 13224، الذي يهدف إلى ملاحقة الشبكات المالية والدعم اللوجستي للحزب. وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل كافة الدوائر والهيئات المالية في البلاد.

تفاصيل العقوبات وتأثيراتها المحتملة

وبينما لم يصدر تعليق رسمي بعد من الجهات العراقية حول العقوبات الجديدة، أكدت مصادر إعلامية لبنانية أن هذه العقوبات تتطابق مع العقوبات الأمريكية الأخيرة. وأفادت التقارير بأن من بين الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير السابق محمود قماطي، مما يشير إلى توترات متزايدة في العلاقات الإقليمية.

وأشارت الوثيقة إلى توقيع كل من ظافر مهدي عبد الله، رئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، ونادية رشيد علي، مدير عام الدائرة الاقتصادية بالوكالة. وأوضحت أن القرار قد تم تعميمه على كافة المصارف والشركات التابعة لوزارة المالية لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات المناسبة.

هذا وتعتبر هذه الخطوة جزءا من الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب وتمويله، في وقت تواجه فيه العراق تحديات كبيرة على الصعيد الأمني والاقتصادي. وتأتي هذه العقوبات في وقت حساس، مما يثير تساؤلات حول الآثار المحتملة على العلاقات الخارجية للعراق.

التداعيات الإقليمية للعقوبات العراقية