تقييم إنشاء مركز استجابة للحوادث السيبرانية في الأردن
عقدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لقاء متخصصا لمناقشة التقييم المؤسسي لإنشاء مركز استجابة للحوادث السيبرانية في قطاع الاتصالات. وحضر اللقاء رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين من الاتحاد الدولي للاتصالات وممثلي الشركات المشغلة للخدمات.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا اللقاء يمثل خطوة متقدمة في سلسلة التحضيرات التي تجرى بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات. ويهدف اللقاء إلى تعزيز منعة ومرونة قطاع الاتصالات في المملكة، ودعم موقعه كمركز إقليمي متطور وآمن.
وأكدت رئيس مجلس مفوضي الهيئة لارا الخطيب على أهمية إنشاء المركز كركيزة أساسية لحماية الأمن القومي والاقتصادي في ظل التحول الرقمي.
مسؤولية وطنية لحماية البنية التحتية الرقمية
وشددت الخطيب على أن الاعتماد المتزايد على البنية التحتية الرقمية يفرض تحديات متعددة. وأوضحت أن حماية هذه البنية الحرجة تمثل التزاما استراتيجيا لا يمكن تجاهله. حيث سيساهم المركز في التنبؤ بالتهديدات والتعامل مع الحوادث بكفاءة وفق أعلى المعايير العالمية.
من جانبه، قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي إن القيمة الحقيقية لمراكز الاستجابة لا تكمن فقط في كونها غرف عمليات تقنية. بل في قدرتها على تحويل المعلومات إلى قرارات وإجراءات فعالة.
وأضاف أن التنسيق بين المؤسسات يساهم في استجابة وطنية شاملة تحد من تأثير الحوادث. وهذا يضمن استمرارية الخدمات بشكل سليم.
تطوير الأطر التنظيمية ومشاركة المعلومات
وأشارت ريهام فخري، منسقة البرامج بالمكتب العربي الإقليمي لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجا ملهما لدول المنطقة. ويهدف إلى تمكين الدول الأقل نموا من تطوير كفاءات فرق الاستجابة للحوادث السيبرانية.
وركز اللقاء على مراجعة الأطر التنظيمية الحالية وتطوير آليات موثوقة لمشاركة معلومات التهديدات السيبرانية. كما تم تحديث السياسات الخاصة بالإبلاغ عن الحوادث لضمان سرعة الاستجابة.
وتضمن اللقاء استعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة مراكز الاستجابة. وتم الاتفاق على خريطة طريق محددة للمباشرة بالخطوات التنفيذية للمركز. بما يضمن بناء منظومة دفاعية متكاملة في المملكة.
