اجتماع حاسم لمناقشة دمج المؤسسات العسكرية والمدنية
عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اجتماعا هاما برئاسة النائب خالد أبو حسان، حيث تم تناول الملفات المتعلقة بعملية دمج المؤسستين العسكرية والمدنية. وجاء هذا اللقاء اليوم، بحضور عدد من النواب وموظفي المؤسسة المدنية، بهدف الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع الدمج.
وذكر النائب خالد أبو حسان أن اللجنة ستواصل متابعة جميع الملاحظات التي طرحها الموظفون، مشددا على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح عملية الدمج. وأكد أن اللجنة تسعى للوصول إلى حلول تضمن حقوق العاملين خلال هذه المرحلة.
وشدد النواب الحضور على ضرورة أن تتم جميع الإجراءات وفق أحكام القانون، بما يحقق المصلحة العامة. وأوضحوا أن نجاح الدمج يعتمد على مشاركة جميع الأطراف المعنية واستماع الصوت العام للموظفين.
مناقشة مستفيضة حول حقوق العاملين في عملية الدمج
وأثارت ملاحظات الموظفين اهتمام النواب، حيث تم تبادل الآراء حول كيفية التعامل مع التحديات المرتبطة بالدمج. وأكد النواب أهمية العمل بروح الفريق لتحقيق نتائج إيجابية.
كما أشار الحضور إلى ضرورة توفير معلومات دقيقة للموظفين حول إجراءات الدمج، مما يسهم في تهدئة المخاوف المحتملة. ولفت النواب إلى أهمية التواصل المستمر مع العاملين لمعالجة أي قضايا قد تطرأ.
وشددوا على أن الشفافية في الإجراءات ستعزز الثقة بين جميع الأطراف، مما يسهم في نجاح مشروع الدمج. وأكدوا أن اللجنة ستقوم بتوثيق جميع الملاحظات والتوصيات المقدمة خلال الاجتماع.
