حماية حقوق الموظفين أولوية خلال دمج المؤسستين
أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان أن حماية حقوق الموظفين تمثل أولوية للجنة، مشددا على أنه لن يتم تسريح أي موظف نتيجة مشروع دمج المؤسستين العسكرية والمدنية. وأشار إلى أن اللجنة ستتابع جميع الملفات المرتبطة بعملية الدمج لضمان الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة مع عدد من موظفي المؤسسة بحضور النواب حسين كريشان وإبراهيم الطراونة وبكر الحيصة ومحمد كتاو، حيث استمعت إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشأن مشروع الدمج. وأوضح النواب أن اللجنة ستتابع جميع الملاحظات والمطالب التي طرحها الموظفون مع الجهات المعنية.
وشدد النواب على أهمية استمرار الحوار مع الموظفين ومتابعة مختلف القضايا المطروحة مع الجهات المختصة، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتحقيق العدالة خلال تنفيذ مشروع دمج المؤسستين. وأكدوا أن جميع الإجراءات ستتم وفق أحكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة.
مطالب الموظفين وتأمين حقوقهم
عرض الموظفون جملة من الهواجس، حيث أبرزوا التخوف من إنهاء خدمات أي موظف أو نقله إلى محافظات بعيدة عن مكان سكنه. وأشاروا إلى قضايا تتعلق بصندوق الموظفين والفئات الوظيفية. كما طالبوا بالحفاظ على الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وصون جميع الحقوق المكتسبة.
وشدد الموظفون على ضرورة عدم المساس بالمستوى أو الدرجة الوظيفية، وعدم إحالة أي موظف إلى التقاعد بسبب عملية الدمج. ولفتوا إلى أهمية هذه الأمور لضمان استقرارهم الوظيفي خلال المرحلة المقبلة.
كما أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية، حيث تم عقد اجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.
مستقبل دمج المؤسستين
تسعى اللجنة إلى تحقيق توازن بين مصالح الموظفين ونجاح عملية الدمج، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل وفق مبدأ الشفافية والتواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية. ويعتبر هذا الدمج خطوة نحو تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأعرب النواب عن التزامهم بالاستماع لآراء الموظفين ومخاوفهم، مؤكدين أن الحوار البناء هو السبيل لتحقيق النجاح في عملية الدمج. وأوضحوا أن اللجنة ستعمل على توثيق كافة الملاحظات لتكون مرجعا في اتخاذ القرارات المستقبلية.
في النهاية، يشدد الجميع على أهمية حماية حقوق الموظفين خلال هذه الفترة الحرجة، حيث تعتبر هذه العملية فرصة لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق تطلعات العاملين.
