لجنة جديدة لتعزيز التعاون بين تجارة الأردن والمواصفات
اتفقت غرفة تجارة الأردن ومؤسسة المواصفات والمقاييس على إنشاء لجنة مشتركة تهدف إلى معالجة الملفات المتعلقة بالقطاع التجاري، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل التحديات التي تواجه التجار وتحسين إنجاز المعاملات وتعزيز انسيابية الإجراءات. وأكدت الأطراف المعنية على أهمية تطوير التشريعات من أجل تحقيق المصلحة العامة وخدمة الاقتصاد الوطني.
وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء حواري عُقد مساء أمس، حيث جمع مديرة عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، بحضور عدد من رؤساء النقابات التجارية والخدمية. وتم التوصل إلى أن تجتمع اللجنة في أقرب وقت ممكن لضمان حل المشكلات بسرعة وفعالية.
ووفقًا لبيان غرفة التجارة، تم خلال اللقاء مناقشة أبرز الملاحظات المتعلقة بإجراءات المؤسسة وآليات تطويرها، بهدف تعزيز العلاقة بين الطرفين ويرسخ الحوار المؤسسي لحل القضايا الفنية والتنظيمية.
دور اللجنة المشتركة في تحسين بيئة الأعمال
قال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن تشكيل اللجنة يمثل خطوة عملية لمعالجة الملفات العالقة وتسريع إنجاز المعاملات. وأوضح أن تعزيز التواصل المباشر بين القطاع التجاري ومؤسسة المواصفات والمقاييس سيؤثر إيجابًا على بيئة الأعمال.
وأضاف الحاج توفيق أن القطاع التجاري يسعى لخدمة المصلحة العامة وحماية الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية وجود حوار صريح بين مختلف الأطراف للوصول إلى حلول تخدم جميع المعنيين.
كما أشار إلى أن الجهات الرقابية، بما في ذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس، تلعب دورًا مهمًا في حماية السوق. ودعا إلى ضرورة أن تستند الإجراءات إلى أسس واضحة وموحدة، بعيدًا عن الاجتهادات التي قد تؤثر على عدالة المنافسة.
التزام القطاع التجاري بالأنظمة والقوانين
وأوضح الحاج توفيق أن القطاع التجاري والخدمي ملتزم بالقوانين والأنظمة، وأنه لا يعارض الرقابة أو التنظيم، بل يطالب بأن تكون الإجراءات عادلة ومتوازنة للحفاظ على استمرارية الأعمال والنشاط الاقتصادي.
من جانبها، أكدت المومني حرص المؤسسة على تعزيز التواصل والشراكة مع القطاع التجاري، والاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته بهدف تحسين إجراءات العمل ومستوى الخدمات المقدمة.
وأضافت أن جميع الملاحظات التي طرحها ممثلو القطاعات التجارية ستلقى اهتمامًا كبيرًا، وستكون محل متابعة من خلال اللجنة المشتركة لضمان تحويلها إلى خطوات تنفيذية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي.
تحسين إجراءات العمل وتطوير المواصفات
أشارت المومني إلى أن المؤسسة تسعى للانتقال من تعدد التعاميم إلى تعليمات واضحة ومستقرة للرقابة على المستوردات، مما يساعد على تقليل الإرباك الذي قد يؤثر على المؤسسة والقطاع الخاص.
وكشفت أن مجلس إدارة المؤسسة قرر تسوية ملف البيانات الجمركية غير المسددة العائدة لما قبل الأول من كانون الثاني، داعية أصحاب العلاقة لمراجعة المؤسسة بعد الحصول على براءة ذمة من دائرة الجمارك لاستكمال إجراءات التسوية.
وشددت على أن القرارات الفنية تبقى مفتوحة للنقاش، وأن المؤسسة تحرص على إعادة دراسة أي قرار عند تقديم اعتراضات مدعومة بمراجع علمية أو معطيات فنية جديدة، وذلك انطلاقًا من مبدأ إعطاء كل صاحب حق حقه.
وأكدت أن المواصفات بعد إصدارها ليست جامدة، بل تخضع للمراجعة متى توفرت معلومات أو دراسات جديدة تستوجب تعديلها. كما أكدت أن المؤسسة لا تحتجز البضائع في المراكز الجمركية، وإنما تستكمل إجراءات التحقق وفق التعليمات النافذة.
وتم طرح عدد من القضايا والمطالب من قبل ممثلي غرفة تجارة الأردن ورؤساء النقابات، ومن ضمنها إعادة النظر في رسوم الفحص وتقليص مدد وإجراءات الفحص، وإيجاد مراكز تابعة لمؤسسة المواصفات في المحافظات.
كما طالبوا بتحديث المواصفات الفنية لتواكب التطورات والمعايير الدولية، وتأمين أجهزة لفحص مختلف المنتجات، وتعزيز مشاركة ممثلي القطاع الخاص في اللجان الفنية للمؤسسة.
