رفض سوداني قاطع للعقوبات الأمريكية الجديدة
أدانت الحكومة السودانية بشدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا، ووصفتها بأنها أحادية وغير قانونية، مشيرة إلى أنها تمثل تجاوزا للآليات الدولية وتجاهلا لمبادئ الشرعية الدولية.
وأضافت الحكومة السودانية في بيان لها أنها دحضت الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، موضحة التزامها الكامل باتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين هذه الأسلحة. وشددت على أنها تلتزم بتقديم الإخطارات الدورية ذات الصلة، ومنع إنتاج أو استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأوضح البيان أن الحكومة السودانية قامت بالتعاون مع الجانب الأمريكي للتحقق من أي مزاعم، وأكدت أنها اتبعت جميع الإجراءات الفنية اللازمة. غير أن واشنطن لم تقدم أي أدلة، بل تجاهلت الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية، مما يدل على أن دوافع العقوبات سياسية بحتة.
التزام السودان بالشرعية الدولية
وأكدت الوزارة على رفضها القاطع لهذه العقوبات، ودعت الولايات المتحدة إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها، وطالبت بتقديم الأدلة التي تدعي امتلاكها. وأشارت إلى أن السودان ملتزم بجميع الاتفاقيات الدولية، ويستمر في التعاون مع المنظمات المختصة.
وتابعت الوزارة بأن السودان سيواصل الدفاع عن حقوقه القانونية في المحافل الدولية، مؤكدة أن العقوبات الأخيرة لن تؤثر على عزيمته في مواجهة التحديات.
وأعربت الحكومة السودانية عن عزمها على تعزيز التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن موقفها في هذا الشأن يعكس مصداقيتها كعضو في المجلس التنفيذي للمنظمة.
تحذيرات من دوافع سياسية
وأشارت الحكومة إلى أن التاريخ يبين استخدام واشنطن لادعاءات مشابهة لأغراض سياسية، مما يزيد من ضرورة التعامل مع هذه العقوبات بحذر. وأكدت أن السودان سيستمر في العمل على تعزيز حقوقه في الساحة الدولية.
كما أكدت الوزارة على أهمية الحوار البناء مع المجتمع الدولي، مشددة على أن جميع الجهود ستبذل للحفاظ على الأمن والاستقرار في السودان.
وفي ختام البيان، أكدت الحكومة السودانية على التزامها الثابت بمبادئ القانون الدولي، ورفضها لأي شكل من أشكال الضغط الخارجي الذي يتعارض مع سيادتها الوطنية.
