تحول استراتيجي في بروكسل.. نهاية حقبة حزم العقوبات الكبرى ضد روسيا

يتجه الاتحاد الاوروبي نحو تغيير جذري في سياسته الخاصة بفرض العقوبات على روسيا، حيث تشير التقديرات الى ان الحزمة الواحدة والعشرين قد تكون الاخيرة من نوعها بهذا الحجم الضخم. وتأتي هذه الخطوة بعد ان اصطدم الدبلوماسيون الاوروبيون بعقبات متزايدة داخل اروقة الاتحاد، خاصة مع تعنت بعض الدول الاعضاء التي سعت لحماية مصالح شركاتها الوطنية من التبعات الاقتصادية لهذه الاجراءات. واظهرت المشاورات الاخيرة ان الاجماع الاوروبي اصبح اكثر صعوبة من اي وقت مضى، مما دفع صناع القرار للبحث عن بدائل اكثر مرونة لضمان استمرارية الضغط دون الانجرار الى مواجهات دبلوماسية داخلية تعطل العمل الجماعي.

واوضحت التقارير ان اليونان لعبت دورا محوريا في هذا التغيير، بعد ان عرقلت بشكل لافت حزمة عقوبات واسعة النطاق للحفاظ على مصالح قطاع الشحن لديها. وطالبت اثينا باستثناءات لشركاتها التي تنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي، وهو ما شكل نقطة خلافية اعاقت التوافق لعدة اسابيع قبل ان يتم التوصل الى صيغة تسوية هشة. واضاف المسؤولون ان هذا النوع من المساومات الوطنية اصبح ظاهرة متكررة، مما يضعف من فاعلية العقوبات الاوروبية ويحولها الى موضوع للمزايدات السياسية بدلا من ان تكون اداة ضغط موحدة.

واكد الخبراء ان هذا الموقف كشف عن هشاشة النظام الحالي في اتخاذ القرارات، حيث بات حق النقض يستخدم كورقة ضغط للحصول على استثناءات تجارية. واشار مراقبون الى ان الاتحاد الاوروبي يدرس الان اليات جديدة تهدف الى تقليص فرص التعطيل، عبر الانتقال من نظام الحزم الكبرى الى فرض عقوبات اكثر استهدافا ومرونة. وبينت المصادر ان هناك توجها داخل المفوضية الاوروبية لتبني استراتيجية العقوبات المنفردة او في مجموعات صغيرة، لتقليل حدة الاعتراضات الوطنية التي كانت تفرغ الحزم السابقة من محتواها.

استراتيجية جديدة لتجاوز الانقسامات الاوروبية

وكشفت النقاشات الجارية ان بعض العواصم الاوروبية اصبحت اكثر حرصا على حماية شركاتها التي لا تزال تحتفظ بعلاقات تجارية مع موسكو، وهو ما دفع الاتحاد للبحث عن مسارات بديلة لا تتطلب اجماعا كاملا. واوضح المسؤولون ان النهج الجديد سيسمح للدول الاكثر رغبة في فرض العقوبات بالمضي قدما دون انتظار موافقة الجميع. وشدد هؤلاء على ان الهدف هو تجنب العرقلة التي باتت تفرضها الدول التي تضع مصالحها الاقتصادية فوق الاهداف السياسية المشتركة للتكتل.

وذكرت المصادر ان الحزمة الاخيرة تضمنت بالفعل استثناءات مؤقتة تسمح بنقل الغاز الروسي، مع اخضاعها للمراجعة الدورية، مما يعكس الرغبة في التوفيق بين الضغوط السياسية والواقع الاقتصادي. واضافت ان موسكو بدورها تواصل التقليل من تأثير هذه الاجراءات، مؤكدة قدرة اقتصادها على التكيف مع الضغوط الغربية المتلاحقة. وبينما تستعد بروكسل لتغيير قواعد اللعبة، تظل الانظار متجهة نحو مدى قدرة الاتحاد على الحفاظ على تماسكه في ظل تباين المصالح الوطنية وتصاعد التحديات الاقتصادية.