قانون جديد يعيد هيكلة جهاز مستقبل مصر ومنحه صلاحيات اقتصادية واسعة
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا يهدف الى اعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث يتحول بموجب هذا التشريع الى هيئة اقتصادية كبرى تتمتع بصلاحيات واسعة وتتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية. وتاتي هذه الخطوة في اطار استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة ادارة الاصول القومية ودمج القطاعات الزراعية والصناعية تحت مظلة تنظيمية موحدة لضمان تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ويمنح القانون الجديد الجهاز سلطات تنفيذية تمكنه من ضم الشركات والاراضي التابعة للدولة، مع ادارة مناطق تنمية خاصة تتمتع بمزايا ضريبية وتسهيلات استثمارية واسعة. واوضح التشريع ان الجهاز سيتولى مهام استراتيجية تتجاوز نطاق عمله التقليدي، لتشمل ادارة عمليات استيراد السلع الاساسية، وعلى راسها القمح، اضافة الى التحكم في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتشييد والاسكان الفاخر.
واشار القانون الى ان الجهاز يواصل دوره المحوري في تنفيذ مشروع استصلاح نحو اربعة ملايين ونصف المليون فدان، وهو ما يمثل طفرة نوعية في التوسع الزراعي المصري. واكدت النصوص التنظيمية ان هذه الخطوات تاتي ضمن مسار الاصلاح الاقتصادي الشامل، وتهدف الى تعظيم العوائد من الموارد الوطنية في ظل التحديات المالية الراهنة.
توسيع نطاق الاستثمار والعدالة الاجتماعية
وكشفت التوجهات الجديدة عن خطط لانشاء صناديق سيادية تابعة للجهاز، من بينها صندوق مخصص لاستثمار الاصول الوطنية داخل وخارج البلاد، مع فتح الباب امام شراكات دولية كبرى. واضافت المصادر ان هذا التحرك يستهدف تنمية الثروة الوطنية والحفاظ عليها للاجيال القادمة، مع ضمان قدرة الجهاز على المنافسة في البورصة السلعية والاسواق العالمية.
وبينت مواد القانون استحداث صندوق اجتماعي تحت مسمى داعم، يهدف الى توجيه جزء من عوائد الاستثمارات لتمويل قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وشدد المشرعون على ان الهدف من هذا التوجه هو تحقيق التوازن بين التوسع الاستثماري وتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية، مما يضمن وصول ثمار التنمية الى كافة فئات المجتمع بشكل مباشر ومستدام.
